فاتورة إغلاق مضيق هرمز.. 3 محاور مترابطة تكشف الأرقام

نشر موقع afaqb، مقالاً بعنوان كم يكلّف إغلاق مضيق هرمز فعليًا؟ ومتى يظهر هذا الأثر داخل مشروعك؟، ليوضح أن البيئة الحالية، لم تعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصاد الكلي خطوة نظرية، بل أصبحت متغيرات رقمية يجب أن تدخل صلب نموذجك الاستثماري.

وأوضح المقال، أن تقارير كبرى شركات الاستثمار تشير إلى أن الجغرافيا السياسية أصبحت ضمن أهم 3 عوامل تؤثر في قرارات الاستثمار العقاري عالميًا، إلى جانب الفائدة والسيولة.

أشار المقال، إلى أن لفهم تأثير إغلاق مضيق هرمز، اقرأه كرقم داخل نموذجك المالي ليطرح عدة أسئلة، فلم يعد السؤال: هل سيؤثر؟ بل: كم سيكلّف؟ والأهم: من سيتأثر أكثر من غيره؟

وإلى نص المقال.

لحساب وزن هذه المخاطر في قرارك العقاري، يمكنك العمل ضمن 3 محاور مترابطة:

1. محور الاقتصاد الكلي:
ترجمة سيناريوهات أسعار الفائدة، والتضخم، ونمو الناتج إلى فروقات واضحة في تكلفة التمويل، ومعدلات الشغور، وقوة الإيجارات المتوقعة.

2. محور الجغرافيا السياسية:
تحويل احتمالات الصراعات، والعقوبات، واضطرابات سلاسل الإمداد إلى فروقات في تكلفة البناء، ومخاطر توقف المشاريع، وحدّة تقلب القيم السوقية.

وفي هذا السياق، قد ينعكس اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز مباشرة على تكلفة البناء:
- ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بالطاقة
- زيادة تكاليف النقل البحري
- انعكاس تضخمي جزئي على العمالة

وهذا قد يرفع تكلفة البناء، في سيناريو متوسط، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%.

لكن هذا الأثر لا يتوزع بالتساوي، بل يختلف حسب مستوى اعتماد كل سوق على سلاسل الإمداد المرتبطة بالممرات البحرية.

*3. محور المخاطر النظامية والتنظيمية:*
إضافة علاوة مخاطرة لكل سوق وفق شفافية التشريعات، واستقرار القواعد الضريبية، وقابلية تحويل المال عبر الدول.

في كثير من المحافظ العقارية التي أراجعها، لا يبدأ النقاش الجاد إلا عندما تُترجم هذه العناوين إلى أرقام داخل النماذج.

ومع كل دورة استثمارية، يتضح من استفاد من هذا العمق، ومن دفع ثمن تجاهله.