رسوم وقائية تصل إلى 14.5% على واردات الصاج المدرفل لمدة 3 سنوات

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء 1 إبريل 2026، في العدد رقم 71 تابع (ك)، إعلان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية- قطاع المعالجات التجارية رقم 9 لسنة 2026، بشأن نتائج تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الزيادة في واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون.

رسوم وقائية متدرجة على واردات الصاج المدرفل

وأصدرت الوزارة قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية على هذه الواردات لمدة 3  سنوات، برسوم متدرجة تصل إلى 14.5%، في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من وجود زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم الواردات خلال الفترة الماضية، تسببت في أضرار جسيمة للصناعة المحلية.

وكشفت التحقيقات، التي أجراها قطاع المعالجات التجارية، عن تراجع ملحوظ في أداء الصناعة المحلية، تمثل في انخفاض المبيعات والحصة السوقية، وتراجع معدلات التشغيل والإنتاجية، إلى جانب تحول بعض الشركات من تحقيق أرباح إلى تسجيل خسائر.

وأوضحت سلطة التحقيق أن هذه الزيادة في الواردات جاءت نتيجة تطورات غير متوقعة، سواء من حيث الكميات المطلقة أو نسبتها إلى الإنتاج المحلي، وهو ما استدعى التدخل لحماية الصناعة الوطنية.

وتعود الأزمة إلى أكتوبر 2025، حين تقدمت عدد من الشركات المحلية، من بينها «كاما» و«جالفاميتال»، بشكوى رسمية بشأن تزايد واردات منتجات الصاج، ما دفع الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل، تضمن جمع بيانات من المصنعين والمستوردين، وإجراء زيارات ميدانية، وعقد جلسات استماع للأطراف المعنية.

وشملت الإجراءات إخطار منظمة التجارة العالمية وفتح باب المشاورات مع عدد من الدول، التزامًا بالقواعد الدولية المنظمة للتدابير الوقائية.

تفاصيل الرسوم الوقائية

وفيما يتعلق بتفاصيل تطبيق التدابير الوقائية النهائية، جاءت على النحو التالي:

الصاج المدرفل على البارد

السنة الأولى 13.7% بحد أدنى 83 دولارًا للطن، والسنة الثانية 13% بحد أدنى 79 دولارًا، والسنة الثالثة 12.5% بحد أدنى 76 دولارًا.

الصاج المجلفن

السنة الأولى 14% بحد أدنى 93 دولارًا للطن، والسنة الثانية 13.5% بحد أدنى 90 دولارًا، والسنة الثالثة 13% بحد أدنى 86 دولارًا.

الصاج الملون

السنة الأولى 14.5% بحد أدنى 122 دولارًا للطن، والسنة الثانية 14% بحد أدنى 118 دولارًا، والسنة الثالثة 13.5% بحد أدنى 114 دولارًا.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة الناتجة عن زيادة الواردات، وضمان تحقيق التوازن في السوق خلال الفترة المقبلة.