المالية: العجز الكلي ينخفض والفائض الأولي يقفز لمستويات قياسية خلال 8 أشهر

الأربعاء، 01 أبريل 2026 01:43 م

وزارة المالية

وزارة المالية: العجز الكلي ينخفض إلى 4.6% من الناتج المحلي مع ارتفاع الفائض الأولي والإيرادات الضريبية

أعلنت وزارة المالية أن العجز الكلي للدولة بلغ نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2025 حتى فبراير 2026، مقارنة بـ4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً للتقرير المالي الشهري.

ارتفاع الفائض الأولي بنحو 3.1%

وارتفع الفائض الأولى مسجلاً نحو 656.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2025/2026، مقابل نحو 330.1 مليار جنيه، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 30.8%

وأوضحت الوزارة أنه يمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب، منها ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 30.8% مقابل العام السابق لتسجل 1614.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل 7.6% من الناتج المحلى الإجمالي؛ ويأتي ذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية وهو إصلاح دائم ومستمر خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، مدفوعاً بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت الي زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، فضلاً عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط الانفاق العام خلال نفس الفترة في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلاً عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري والبلغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2026/2025.

Short Url