الأسواق تترقب قرار «المركزي» وسط توترات إقليمية وضغوط تضخمية

الأربعاء، 01 أبريل 2026 03:10 ص

البنك المركزي المصري

يترقب المستثمرون والأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المرتقب، والمقرر انعقاده مطلع أبريل المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت شديد الحساسية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما ترتب عليها من ضغوط محتملة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما قد ينعكس بدوره على معدلات التضخم عالميًا ومحليًا.

ويحظى الاجتماع بأهمية خاصة، كونه يأتي بعد فترة من الترقب في الأسواق، حيث يترقب المستثمرون والمواطنون على حد سواء توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، وانعكاساتها على أسعار الفائدة، والاستثمار، والادخار.

التثبيت هو الاقرب خلال الاجتماع

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، في تصريحات لـ"إيجي إن"، إن السيناريو الأقرب حاليًا يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى نحو 75%، في ظل توجه البنك المركزي نحو الحفاظ على الاستقرار النقدي وتجنب اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى ضغوط إضافية على تكلفة التمويل أو الموازنة العامة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أنه في ظل استمرار الحرب وما تسببه من اضطراب في أسواق الطاقة والتدفقات المالية العالمية، يصبح هامش حركة البنك المركزي المصري أكثر ضيقًا، إذ يضطر إلى الموازنة بين استقرار الأسعار والحفاظ على جاذبية السوق المحلية للمستثمرين.

وأشار فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» إلى أنه من المرجح أن يتجه البنك المركزي، إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع أبريل، في إطار سياسة الترقب ومتابعة تطورات الأسواق العالمية، موضحًا أنه ⁠في حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار النفط وحركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة تجعل التثبيت الخيار الأكثر اتزانًا، خاصة مع رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سوق الصرف وعدم إضافة ضغوط جديدة على تكلفة التمويل المحلي.

أسعار الفائدة الحالية

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية حاليًا 19% و20% و19.5% على التوالي، وذلك بعد سلسلة تخفيضات خلال 2025 بلغت 725 نقطة أساس، تلاها خفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع فبراير 2026.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المقبل

وبدأت أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد، يوم الخميس الـ12 من فبراير 2026، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

يشار إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الثاني في الثاني من إبريل 2026، والاجتماع الثالث الـ21 من مايو، والاجتماع الرابع الـ9 من يوليو، والاجتماع الخامس الـ20 من أغسطس، والاجتماع السادس الـ24 من سبتمبر، والاجتماع السابع الـ29 من أكتوبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية اجتماعات العام المقبل يوم الـ17 من ديسمبر، ليكون الاجتماع الثامن.