48 ساعة على اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة

الثلاثاء، 31 مارس 2026 07:30 ص

البنك المركزي المصري

يتبقى 48 ساعة على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل الموافق 2 إبريل 2026، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وتباينت التوقعات في مصير أسعار الفائدة ويستعرضها موقع «إيجي إن» في السطور التالية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثمانية اجتماعات خلال عام 2026، مقسمة على اجتماع كل ستة أسابيع، ويوافق يوم خميس.

أسعار الفائدة الحالية

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية حاليًا 19% و20% و19.5% على التوالي، وذلك بعد سلسلة تخفيضات خلال 2025 بلغت 725 نقطة أساس، تلاها خفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع فبراير 2026.

توقعات مصير أسعار الفائدة

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، سيكون مرتبطًا بثلاثة عوامل رئيسية، وهم اتجاه التضخم المحلي، وحركة أسعار الطاقة العالمية، ومسار السياسة النقدية العالمية.

أضاف الإدريسي، خلال تصريحات لـ «إيجي إن» إلى أنه في ظل التوترات الحالية في أسواق الطاقة، قد يميل البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 2 إبريل المقبل، قبل استكمال دورة التيسير النقدي التي قد تشهد خفضًا تدريجيًا للفائدة خلال 2026، إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع.

وشمل استطلاع أجرته «الشرق»، آراء مؤسسات مالية بارزة، من بينها إي إف جي هيرميس، وثاندر لتداول الأوراق المالية، والأهلي فاروس، وزيلا كابيتال، ونعيم للوساطة في الأوراق المالية، وسيجما لتداول الأوراق المالية، وأكيومن لإدارة الأصول، ومباشر لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيوريتيرز.

أسباب رئيسية تدعم قرار التثبيت

أجمع المحللون على عدة أسباب رئيسية تدعم قرار التثبيت، أبرزها:-

تصاعد الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والنقل والغذاء.
تراجع الجنيه المصري بنحو 10% منذ بداية مارس، ليقترب من 53 جنيهًا للدولار.
ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتأثر سلاسل الإمداد بالتوترات الجيوسياسية.
الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

وتوقع عدد من المحللين، ارتفاع معدل التضخم إلى نطاق 13% – 15% خلال مارس وأبريل، بعد الزيادات الأخيرة في أسعار المواد البترولية وتذاكر النقل.

سيناريوهات محدودة لرفع الفائدة

ورغم الإجماع على التثبيت، أشار بعض المحللين، مثل مصطفى شفيع، إلى احتمال رفع محدود للفائدة، في حال استمرار صعود أسعار النفط، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد.