مستقبل اقتصاد الخليج تحت الاختبار، تهديدات إيرانية وسيناريوهات خسائر بمليارات الدولارات

الخميس، 09 أبريل 2026 11:13 ص

ميناء جبل علي

ميرنا البكري

تتجه أنظار العالم نحو منطقة الخليج، في لحظة توتر جيوسياسي حاد، خاصةً مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر، مع وصول الأزمة إلى مرحلةٍ شديدة الحساسية عند مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط في العالم.

ويهدف هذا التحليل إلى تسليط الضوء على ثلاثة محاور أساسية، وهي أهمية ميناء جبل علي في الاقتصاد العالمي، وتأثير التهديدات الإيرانية على سلاسل الإمداد، إضافة إلى عرض السيناريوهات الاقتصادية المتوقعة لو تصاعدت الأزمة.

Supply Chain and Procurement Society — **سلاسل الإمداد العالمية**

ميناء جبل علي ماكينة الاقتصاد الخليجي

ويعتبر ميناء جبل علي، أحد أهم العقد اللوجستية في العالم، إذ يربط الميناء بين أسيا وأوروبا وإفريقيا، ويخدم أكثر من 150 ميناء عالمي، ويستقبل أكتر من 80 خدمة شحن أسبوعيًا، ويُدار بواسطة DP World، وهي واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ عالميًا.

وتكمن الأهمية في أن الميناء حوله منطقة حرة تحمل نفس الاسم، وتضم آلاف الشركات العالمية، موفرةً إعفاءات ضريبية وتسهيلات تصدير وإعادة تصدير وملكية أجنبية كاملة، وينتج عن ذلك مساهمة الميناء والمنطقة الحرة بحوالي 36% من اقتصاد دبي، وهو رقم ضخم يوضح مدى الأهمية الاقتصادية لميناء جبل علي.

وتمر غالبًا السفن القادمة من الصين أو الهند، متجهةً لأوروبا أو إفريقيا أو تتوزع عبر جبل علي، وبالتالي إذا حدث تعطيل، فقد تتخبط سلاسل الإمداد، ومن الممكن أيضًا أن تتأخر الشحنات وقد تغير مساراتها وهذا مكلف للغاية، بمعنى آخر، فإن الأحداث الحالية تعتبر أزمة تجارة عالمية.

التهديد الإيراني، ضغط مباشر على الاقتصاد الخليجي

ويعد التهديد بإخلاء موانئ مثل جبل علي وميناء خليفة وميناء الفجيرة، ضغط على تجارة الخليج وصادرات الطاقة ومراكز إعادة التصدير، خاصةً أن الموانئ البديلة طاقتها محدودة للغاية، ما يعني أن تعويض جبل علي شبه مستحيل في المدى القصير.

المؤشرات الحالية، بداية التأثير ظهرت بالفعل

وبدأت تقل حركة السفن رغم أن البنية التحتية للميناء سليمة، لكن هناك إعادة توجيه للشحنات، وإجراءات احترازية تؤثر على التشغيل، وهذا مؤشر مهم على أن السوق يسعر المخاطر قبل توسع الأزمة.

السيناريو الأخطر هو تكلفة التوقف

وإذا توقف الميناء شهر واحد فقط، فإن الخسائر المباشرة قد تصل لـ"50 مليار دولار"، وقد تتعطل التجارة بين أسيا وأوروبا، وهو ما يحدث ضغطًا قويًا على أسعار الطاقة.

التأثيرات الاقتصادية المتوقعة إذا استمرت الحرب

1. ارتفاع أسعار النفط، بسبب قرب الميناء من مضيق هرمز، فأي توتر يعتبر مخاطرة على الإمدادات وبالتالي أسعار أعلى عالميًا.

2. زيادة تكاليف الشحن، إذ تضطر السفن إلى اتباع مسارات أطول، وبالتالي وقود أكثر ووقت أطول وتكلفة أعلى.

3. أزمة في سلاسل التوريد، وبالتالي تأخير في وصول السلع ونقص في بعض المنتجات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

4. قد تبدأ شركات الشحن في الاعتماد على موانئ بديلة بأسيا وإفريقيا، لكن بكفاءة أقل وتكلفة أعلى.

5. ضغوط على اقتصاد دبي؛ نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من اقتصادها، قائم على الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير.

وما يحدث في المجمل بمنطقة الخليج، يمكن القول عنه إنه مجرد اختبارٍ حقيقي لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام الصدمات، من مضيق هرمز إلى ميناء جبل علي، فكل نقطة في هذا المشهد، تمثل ترسًا أساسيًا في ماكينة التجارة الدولية.

وتشير الأحداث في الواقع، إلى أن أي خلل في نقطة واحدة، قد يسبب "Ripple Effect" يصل لكل الأسواق، من أسعار الطاقة في أوروبا، لتكلفة السلع في إفريقيا، وحتى سلاسل الإنتاج في أسيا، وهو ما يعني ببساطة أن الأزمة العالمية في كل مكان.

وإذا استمر التصعيد، فإن العالمَ مقبل على مرحلة جديدة تتسم بارتفاع التكاليف وتزايد المخاطر، وتعقد القرارات سواءً على مستوى الحكومات أو الشركات أو حتى المستهلك العادي، وفي وسط كل هذا، فلا يكمن التساؤل الحقيقي في أن الأزمة ستؤثر أو لا؟ لكن إلى أي مدى العالم على استعداد للتكيف؟.