اقتراح شاشة موحدة لتسعير الذهب، هل تنهي اختلاف السعر بين المحلات؟

الإثنين، 30 مارس 2026 02:11 م

شراء الذهب

أثارت الفروق الملحوظة في أسعار الذهب بين محلات الصاغة خلال الفترة الأخيرة، تساؤلات واسعة بين المواطنين حول آلية تسعير المعدن الأصفر داخل السوق المصري، خاصة مع ملاحظة اختلاف السعر من محل لآخر، رغم إعلان سعرٍ استرشادي للجرام.

واقترح موقع «إيجي إن» في محاولة لتقليل هذه الفجوة وتعزيز شفافية التسعير أمام المستهلكين، إنشاء شاشة موحدة يتم وضعها داخل محلات الصاغة، لعرض أسعار الذهب بشكلٍ لحظي، توضح سعر البيع وسعر الشراء للمواطن عند دخوله أي محل، حتى لا تظهر الفروق في الأسعار بين المحلات.

فكرة شاشة تسعير الذهب جيدة لكنها صعبة التطبيق

وقال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في تعليقه على الفكرة، إن اقتراح إنشاء شاشة داخل محلات الصاغة لعرض الأسعار بشكلٍ لحظي، جيدة من حيث الشكل، لكنه يواجه تحديات في التطبيق، موضحًا أن مثل هذه الشاشة، تحتاج إلى تنظيم وآلية واضحة لإدارة عملية التسعير داخل السوق.

آلية تسعير الذهب في مصر

وأضاف "ميلاد" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن آلية التسعير في سوق الذهب، تعتمد أساسًا على العرض والطلب بين التجار، مشيرًا إلى أن أي سوق يعمل بطريقة شبيهة بالبورصة، حيث يقوم بعض التجار بعرض كميات للبيع بأسعار محددة، بينما يضع آخرون طلبات شراء بأسعار مختلفة، ويتم تنفيذ العمليات عندما يلتقي العرض مع الطلب.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن السوق حاليًا يعمل بالفعل وفق هذه الآلية، لكن بدون وجود شاشة منظمة تعلن الأسعار للجمهور، إذ تتم التداولات بين التجار داخل السوق، وهي التي تحدد السعر المتداول.

وأشار "ميلاد" إلى أن الفروق المحدودة في الأسعار بين المحلات، قد تكون طبيعية في بعض الأحيان، خاصة إذا كانت في حدود بسيطة، موضحًا أن الفارق البسيط بين محل وآخر، قد يحدث نتيجة اختلاف ظروف التاجر أو توقيت الشراء.

وقال رئيس شعبة الذهب، إن الفروق التي تتراوح بين 10 و20 جنيهًا في الجرام لا تمثل مشكلة حقيقية، خاصة إذا كان سعر الجرام في الأساس مرتفعًا، موضحًا أن هذه النسبة تكون ضئيلة مقارنة بقيمة الذهب، مؤكدًا أن سوق الذهب في مصر، يعمل بآليات السوق المفتوح، نافيًا وجود احتكار أو تحكم في الأسعار من جانب عدد محدود من التجار.

بيع البنوك المركزية لاحتياطيات من الذهب

وقال المهندس هاني ميلاد، إن بيع بعض البنوك المركزية لاحتياطيات من الذهب، لا تعني تراجع أهمية المعدن الأصفر، بل تؤكد قيمته، موضحًا أن الدول عندما تحتاج إلى سيولة سريعة تلجأ إلى بيع جزء من احتياطيات الذهب لديها.

وأضاف أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة، ولذلك تقوم الدول بشرائه في الأساس لمواجهة مثل هذه الظروف، وقد تعود لشرائه مرة أخرى عندما تتحسن أوضاع السيولة لديها، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس أهمية الذهب في أوقات الأزمات، إذ يظل أحد الأصول التي يمكن تحويلها إلى سيولة بسرعة عند الحاجة.

فرق بين سعري البيع والشراء يصل إلى 50 جنيهًا

وقال أحد تجار الذهب في مصر من جانبه، إن حركة البيع والشراء في السوق تسير بشكلٍ طبيعي حاليًا، مشيرًا إلى أن الفجوة بين أسعار البيع والشراء، تقلصت مؤخرًا لتصل إلى نحو 50 جنيهًا فقط.

وأوضح التاجر، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن هذه الفروق المحدودة بين المحلات، قد تظهر أحيانًا بسبب اختلاف توقيت شراء التاجر للذهب أو تغير السعر العالمي خلال اليوم، مؤكدًا أن السوق في مجمله، يتحرك في نطاقٍ سعري واضحٍ.

وأضاف أن الفروق البسيطة التي قد يلاحظها المواطن بين محلٍ وآخر لا تعني وجود تسعير عشوائي، لكنها تعكس ظروف التاجر نفسه وتوقيت دخوله السوق، ومع استمرار التقلبات العالمية، يبقى الذهب أحد أهم الأدوات التي يلجأ إليها الأفراد والدول للحفاظ على القيمة، رغم ما قد يظهر أحيانًا من اختلافات محدودة في الأسعار داخل السوق المحلي.