الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات وتهديدات للملاحة في هرمز وباب المندب
الصندوق السيادي يطلق صندوق الاستثمار الصناعي لدعم التصدير وتوطين التكنولوجيا في مصر
«روساتوم»: تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة الثاني بأعلى معايير السلامة ودون أي حوادث
رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية قبل نهاية العام

قبل انتهاء المهلة الدستورية.. الحكومة ترسل مشروع موازنة 2026/2027 إلى البرلمان

الإثنين، 30 مارس 2026 11:15 ص

مجلس النواب

أرسلت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مشروع موازنة العام المالي القادم إلى مجلس النواب، قبل انتهاء المهلة الدستورية المقررة لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2026/2027 إلى مجلس النواب.

وكان وزير المالية أحمد كجوك، قد أعلن في تصريحات سابقة إرسال الموازنة إلى المجلس قبل الـ31 من مارس الجاري، كما يشار إلى أن الغد هو نهاية المهلة الدستورية المقررة، لذا تحرص الحكومة على الالتزام بالدستور وإرسال الموازنة قبل انتهاء موعدها المقرر.

ويأتي تحرك الحكومة بإرسال الموازنة في ساعاتها الأخيرة، والتزامًا بنص المادة 124 من الدستور، والتي تنص على عرض مشروع الموازنة على البرلمان قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية في أول يوليو، وذلك لضمان منح المشرعين الوقت الكافي للمناقشة والتدقيق.

موازنة "توازنات الضرورة" في ظل الأزمات الإقليمية

وتصل الموازنة الجديدة إلى أروقة البرلمان، وهي محملة بتحديات استثنائية فرضتها التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، والتي تسببت في قفزة مفاجئة لأسعار النفط وتذبذب سعر صرف العملة المحلية.

ويتضمن المشروع، إجراءات تقشفية لضبط الإنفاق العام، مع توجيه الدعم نحو "توطين الصناعة" لتقليص فاتورة الاستيراد، وتخفيف الطلب على الدولار الذي شهد تحركات سعرية ملفتة خلال الشهر الأخير.

مستهدفات ضريبية طموحة

وتراهن وزارة المالية، على زيادة الحصيلة بنسبة 27% عبر التوسع الأفقي وضم 100 ألف ممول جديد، مع تأكيدات حكومية قاطعة بعدم فرض أعباءٍ ضريبيةٍ جديدةٍ على المواطنين.

الصحة والتعليم أولوية

يشار إلى أنه من المقرر أن يحيل رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة، لتبدأ جلسات استماعٍ مكثفةٍ بحضور ممثلي الحكومة، على أن تكون الأولوية البرلمانية، هي مراجعة المخصصات الدستورية للصحة والتعليم، والتأكد من قدرة الموازنة على امتصاص الصدمات السعرية العالمية، دون المساس بمحدودي الدخل.

Short Url