الخميس، 04 يونيو 2026

12:12 م

المحال تغلق أبوابها في التاسعة مساء.. اعرف العقوبات وتأثير القرار على استهلاك الطاقة

السبت، 28 مارس 2026 07:58 م

غلق المحلات

غلق المحلات

أحمد كامل

تبدأ الحكومة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، تطبيق قرار غلق المحال والمتاجر والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي غير السياحية، بينما تم استثناء محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والمخابز.

وتهدف هذه الخطوة إلى خفض استهلاك الكهرباء ومواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، وبموجب القواعد الجديدة، يجب على  المحلات إغلاق أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً في الأيام العادية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً يومي الجمعة والسبت.


ساعات الإغلاق الرسمية للمتاجر

تماشيًا مع القرار، يطلب من المحلات المراد غلقها إغلاق أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا، مع السماح لها بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً في نهاية الأسبوع (يومي الجمعة والسبت). 

يهدف هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة.

عقوبات عدم الامتثال

وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المعروف بقانون المنشآت العامة، تُفرض عقوبات صارمة على المخالفين لساعات العمل المحددة، قد تصل غرامات مخالفة مواعيد فتح وإغلاق المحلات إلى 20,000 جنيه مصري.

في حال تكرار المخالفات، قد تتخذ السلطات إجراءات أشد، بما في ذلك الإغلاق الإداري للمنشأة أو سحب رخصة تشغيلها.

أما بالنسبة للمنشآت التي تعمل بدون رخصة سارية، فتتراوح الغرامات بين 20,000 و50,000 جنيه مصري، وقد تؤدي المخالفات المتكررة إلى السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة على نفقة المخالف.


عقوبات إضافية وإجراءات فورية

بموجب لوائح استثنائية، قد تُفرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه مصري وتصل إلى 4000 جنيه مصري. وفي بعض الحالات، قد يُحكم بالسجن.

كما يُمكن فرض غرامة فورية تصل إلى 4000 جنيه مصري على من يخالف ساعات الإغلاق المحددة، لضمان الالتزام التام بالسياسة الجديدة.

ترشيد استهلاك الكهرباء هدف رئيسي

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.

وأوضح أن الهدف هو تخفيف الضغط على الموارد الوطنية دون رفع أسعار الكهرباء أو تحميل المواطنين أعباءً مالية إضافية.

المراقبة والإنفاذ

من المتوقع أن تكثف السلطات حملات التفتيش خلال الفترة المقبلة لضمان الامتثال الكامل للوائح الجديدة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين في إطار جهود الحكومة لتنظيم السوق وحماية الموارد المتاحة.

اقرأ ايضا

«تداعيات الغلق المبكر».. طلب إحاطة في «النواب» بشأن تأثير إغلاق المحال 9 مساءً على الاقتصاد الليلي

Short Url

search