تحرك برلماني بشأن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط وتفعيل ميثاق الشركات الناشئة

تقدم النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلبي إحاطة موجهين للحكومة أحدهما بشأن "ميثاق الشركات الناشئة" ومصيره، في ظل التغييرات الوزارية الأخيرة، والآخر بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام لأكثر من 3 سنوات.

تقدم النائب اكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه لعدد من وزراء المجموعة الإقتصادية ووزير الاتصالات في شأن ميثاق الشركات الناشئة، وآليات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

ميثاق الشركات الناشئة

وأشار إلى إطلاق الحكومة المصرية في فبراير 2026 ميثاق الشركات الناشئة كإطار استراتيجي وتنفيذي شامل لتنظيم بيئة ريادة الأعمال، يهدف إلى تمكين 5000 شركة، وخلق 500 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات، يتضمن الميثاق تعريفاً موحداً للشركات الناشئة، تيسيرات ضريبية وإجرائية (مسار سريع للتصنيف)، ومبادرة تمويلية بقيمة مليار دولار، لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن "ميثاق الشركات الناشئة" يتضمن أكثر من 80 من السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذها من أجل سد الفجوة الإجرائية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية، فضلًا عن إجراءات تم تنفيذها بالفعل من أجل استحداث آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي  Crowd Funding، بالإضافة إلى إجراءات أخرى قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، من بينها تيسير المعاملات الضريبية لتلك الشركات، وتيسير إجراءات التصفية والتخارج.

ويشمل الميثاق إجراء دراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح تيسيرات وحلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها وتعكس السياسات الواردة في خطة العمل عملية تشاركية، قائمة على الأدلة، تهدف إلى مواءمة التوصيات مع احتياجات منظومة ريادة الأعمال في مصر. بدأت هذه العملية بمراجعة شاملة لأكثر من 500 توصية واردة في أكثر من 25 تقرير أعدّتها جهات مختلفة محلية وإقليمية ودولية.

 وطالب “نجاتي” بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات عاجلة في هذا الشأن.

غياب لائحة قانون التخطيط 

وتقدم النائب أكمل نجاتي امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية، ووزير التخطيط  لغياب اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام لأكثر من عدة 3سنوات 

وأشار “نجاتي”، في طلبه إلى صدور القانون 18 لسنة 2022 بشأن قانون التخطيط العام للدولة، ومنذ صدور القانون بتاريخ  9-4-2022  وحتى تاريخه لم تصدر اللائحة التنفيذية والتي كان مقرر لها خلال 6 شهور من تاريخ إصدار القانون، وبرغم أهمية القانون في التخطيط الاستراتيجي للدولة، ما يرتب عليه من وضع  الإطار  الموازنى متوسط المدى طبقا لقانون المالية العامة الموحد، وما يترتب عليه من تطبيق موازنة البرامج والأداء.