لـ 20 عاما قابلة للتجديد، البترول تقتنص حقوق البحث والتنمية في منطقتين بخليج السويس

الأربعاء، 25 مارس 2026 08:16 م

بترول

يحسم مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل مشروع القانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وبموجب تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن مشروع القانون، فإنه يُرخَّص للهيئة المصرية العامة للبترول بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، وذلك بمعرفتها أو من خلال إحدى الشركات التابعة لها، لمدة (20) سنة تبدأ من 17/7/2027، وقابلة للتجديد لمدة (10) سنوات، بناءً على طلب الهيئة وبشرط الحصول على موافقة وزير البترول والثروة المعدنية.

النفقات والإنتاج والإتاوة:

ونص المشروع على تحمل الهيئة كافة النفقات، وتحصل على الإنتاج بالكامل، مع الحفاظ على حق الدولة فيما يخص الإتاوة والضرائب.

التنازل:

ويجوز للهيئة التنازل في أي وقت عن كل أو أي جزء من حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في المنطقة لأي شركة أو مؤسسة، بموجب الاتفاقية، بناءً على طلب الهيئة وبشرط الحصول على موافقة وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بشروط يتم الاتفاق عليها في حينه.

الإعفاءات والامتيازات:

ونص القانون على استمرار سريان كافة الإعفاءات والامتيازات والحقوق والالتزامات الواردة بالقانون رقم 9 لسنة 2019 في كافة الأعمال المتعلقة بالمنطقة لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.

الشركة القائمة بالعمليات:

ويمتد أجل شركة السويس للزيت (سوكو) لفترة مساوية لأجل الاتفاقية.

ونص مشروع القانون على ألا تكون الاتفاقية ملزمة لأي من طرفيها ما لم، وإلى أن، يصدر قانون من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية يُخوِّل لوزير البترول التوقيع على الاتفاقية، ويُضفي عليها كامل قوة القانون وأثره، بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها، وذلك بعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة.

رأي اللجنة المشتركة:

وترى اللجنة المشتركة أن ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يحقق للدولة المصرية عائداً جيداً، ويتضمن إيجابيات منها تشجيع الشركات الوطنية على العمل في البحث عن البترول وتنميته، إلى جانب استمرار الإنتاج من منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

كما تعمل على بناء كوادر وخبرات وطنية مستدامة، وتعظم القيمة الاقتصادية محلياً.

Short Url