تفاصيل تعديل اتفاقية "دسوق" للغاز، استثمارات 6 ملايين دولار وحفر آبار جديدة

تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش الألمانية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتـا النيل.

وحصلت «إيجي ان» على تفاصيل مشروع القانون المقدم والذي تناقشه لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم. 

​ضخ استثمارات إضافية 

​يأتي التعديل الثاني للاتفاقية الصادرة أصلاً بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة سابقاً في عام 2015، بهدف ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ عمليات بحث وتنمية لاحتياطيات جديدة لدعم الإنتاج الحالي وزيادة معدلاته عبر إضافة مناطق بحث جديدة (المنطقتين أ، ب)، وبموجب التعديل، تبلغ مساحة المنطقة الإجمالية  حالياً نحو 374.5 كم2.  

6 ملايين دولار 

​وبموجب التعديل المقترح فإن الاتفاق الجديد ألزم شركة وينترشال ديا بإنفاق حد أدنى للاستثمارات يبلغ 6 ملايين دولار خلال سنتين من تاريخ سريان التعديل. 

كما نص الاتفاق على أن يتم تقسيم الـ6 ملايين دولار إلى 4 ملايين دولار لحفر بئري التزام وتنفيذ صيانة لبئر واحدة في منطقة عقد تنمية "دسوق-1"، فضلا عن مليوني دولار لحفر بئر واحدة في المنطقة "أ".

 حفر بئر إضافية

​ومنح التعديل الجديد الحق لشركة وينترشال  بحفر بئر إضافية في المنطقة "ب" بناءً على التقييم الجيولوجي وموافقة الشركة المشتركة.

وفيما يخص الشق المالي، فإن الاتفاق الجديد، نص على ​موافقة  المقاول (شركة وينترشال) على التنازل عن  استرداد 300 مليون دولار  من "بترول استرداد التكاليف" المعتمدة سابقاً من "إيجاس".

​كما رفع التعديل نسبة البترول المخصص لاسترداد التكاليف لتصل إلى 40% من البترول المنتج والمحتفظ به.

وألزم الاتفاق المقاول بدفع منحة توقيع قدرها مليون دولار عند نفاذ التعديل، بالإضافة إلى تخصيص 50 ألف دولار سنوياً لتمويل برامج تدريبية لموظفي "إيجاس" في مراكز دولية.

اقتسام الإنتاج للسوق المحلية 

يشار إلى أن  الاتفاقية أكدت أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج الموجه للسوق المحلية سيتم تقييمه وتسليمه بناء على سعر يتم الاتفاق عليه بين "إيجاس" و شركة وينترشال ، مع مراعاة العوامل الفنية والاقتصادية لتنمية المنطقة.