مواعيد تطبيق غلق المحلات والمولات بعد العيد، استثناءات وعقوبات للمخالفين

الثلاثاء، 24 مارس 2026 05:17 ص

مطعم

تشهد الفترة الحالية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بمتابعة تفاصيل مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية، بالتزامن مع إعلان الحكومة بدء تطبيق القرار الجديد عقب إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار خطة لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.

موعد تطبيق قرار غلق المحلات بعد عيد الفطر

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العمل بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات، سيبدأ اعتبارًا من الـ28 من مارس الجاري، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة.

يأتي القرار ضمن حزمة إجراءات حكومية، تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

وتغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا وفقًا للقرار، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، حيث أوضحت الحكومة أن هذه المواعيد سيتم تطبيقها بشكلٍ مؤقتٍ لمدة شهر، على أن يتم تقييم الوضع لاحقًا وفقًا لمستجدات الأزمة.

محدث - الضرائب توضح شروط وضوابط خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة وتحصيل 14% من العملاء - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

إجراءات إضافية لترشيد استهلاك الطاقة

ولم تقتصر خطة الحكومة على مواعيد الغلق، بل تضمنت عدة إجراءات أخرى، منها وقف إضاءة اللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين، وخفض الإضاءة العامة في الطرق، وإغلاق المباني الحكومية - باستثناء المستشفيات - في تمام الساعة السادسة مساءً، فضلًا عن تأجيل بعض المشروعات كثيفة استهلاك السولار.

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق

وحرصت الحكومة على استثناء بعض الأنشطة الحيوية؛ لضمان تلبية احتياجات المواطنين اليومية، وتشمل الصيدليات التي تعمل على مدار 24 ساعة، والمخابز التي تستمر في إنتاج الخبز يوميًا، والسوبر ماركت ومحال البقالة المتاحة طوال اليوم.

عقوبات صارمة للمخالفين

وحددت الحكومة آليات التعامل مع المخالفين، حيث تبدأ بإنذار المنشأة المخالفة، وفي حال عدم الالتزام خلال 15 يومًا، يتم إصدار قرار بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر، ولا يُسمح بإعادة فتح المنشأة إلا بقرارٍ رسمي من الجهة المختصة بعد التأكد من الالتزام الكامل بالضوابط.

أسباب القرار.. ارتفاع فاتورة استيراد الغاز

وأرجع مجلس الوزراء اتخاذ هذا القرار إلى الزيادة الكبيرة في فاتورة واردات الغاز الطبيعي، والتي ارتفعت بنحو 1.1 مليار دولار شهريًا، لتصل إلى 1.65 مليار ، مقارنة بـ560 مليون دولار قبل اندلاع الحرب في إيران.

وأكد رئيس الوزراء، أن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل بديلًا ضروريًا لتفادي مزيدٍ من الضغوط، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي وصفتها الحكومة بأنها إجراء استثنائي واستباقي لمواجهة تقلبات أسعار النفط عالميًا.

Short Url

أخبار متعلقة