الحكومة تعدل ضوابط تأجير المصانع لدعم الاستثمار الصناعي

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، في خطوةٍ تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وتضمن القرار، تقليص مدة حظر تأجير المصانع إلى عامٍ واحدٍ فقط من تاريخ بدء التشغيل الفعلي، بدلًا من ثلاث سنوات، وهو ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة أصولهم.

اشتراطات محددة للاستفادة من القرار

وأوضح البيان أن تطبيق الضوابط الجديدة يرتبط بعدد من الشروط، تشمل سدادًا لكامل ثمن الأرض والتكاليف المعيارية المقررة من هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، كما يشترط إثبات جدية المشروع، وعدم وجود مخالفات بنائية، مع تنفيذ كامل رخصة البناء بنسبة 100% على أرض المصنع.

تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وتقليل فترات التعطل داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج.

تحفيز الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال

ويهدف القرار إلى تيسير إجراءات العمل أمام المستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، عبر إتاحة خيارات مرنة لإدارة وتشغيل المصانع، بما يدعم جذب استثمارات جديدة، وتعزيزًا لنمو القطاع الصناعي.

أخبار متعلقة

فرصة واعدة للاستثمار الصناعي في قطاع الغزل والنسيج بالبحيرة

16 مارس 2026 07:30 ص

نائب بالشيوخ: إطلاق صناديق للاستثمار الصناعي خطوة مهمة لتوطين الصناعة

14 مارس 2026 01:05 م

استثمار صناعي واعد، طرح فرصة ذهبية لإنشاء مصانع دهانات الأثاث في دمياط

11 مارس 2026 01:25 م

بـ1.4 مليار جنيه، خطة الحكومة لتطوير منطقة شق التعبان وجذب الاستثمار الصناعي

09 مارس 2026 01:45 ص