وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 31% خلال 8 أشهر فقط

الخميس، 19 مارس 2026 02:40 م

جانب من اللقاء

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتنمية موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تستهدف دورًا ومساهمة أكبر للقطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وقال كجوك، في حوار مفتوح مع قيادات ونواب حزب العدل، أداره الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بمشاركة إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ: «شايفين التحديات الاقتصادية.. وشغالين عليها.. برؤية متكاملة ومتوازنة أكثر استجابة لأولوياتنا»، لافتًا إلى أن الوزارة منفتحة على رؤى القوى السياسية والوطنية، ومستعدة لدراسة أي مقترحات تثري المسار الاقتصادي.

مبادرات تحفيزية لدعم التصدير

وأضاف أن السياسة المالية، ستكون أكثر تأثيرًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال تبنى مبادرات تحفيزية لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحة؛ لضمان النمو المستدام، أخذًا فى الاعتبار أن ما يتم تقديمه من حوافز للنشاط الاقتصادي، لا بد أن يرتبط بالنتائج على أرض الواقع، بحيث يتم إتاحة الحافز فور تحقيق هذه النتائج، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على مؤشرات الانضباط المالي لضمان الاستقرار الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الخاصة.

فرص قوية لزيادة الصادرات الخدمية

وأكد الوزير، أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، يجعلنا أكثر قدرة على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن الدولة لديها فرص قوية لزيادة الصادرات الخدمية خاصة في مجال التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن ظهور كيانات كبيرة في الاستثمار الزراعي حقق طفرة ملموسة في الصادرات الزراعية و«صادرات المنتجات الغذائية».

قال إننا سنقدم كل الدعم لمسار تسريع وتيرة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، لافتًا إلى الاستثمرار في مساندة برامج دعم المصدرين، وتحسين هيكل الصادرات، والنفاذ لقطاعات أكثر تنافسية، وأن هناك استراتيجية متطورة لتحقيق نقلة نوعية في الموارد المحلية، و«المحافظات وجهود التنمية المحلية» ستكون أكبر مستفيد.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق

أضاف كجوك، أن الدولة قامت بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة لصالح «الاقتصاد والناس» بقدر المستطاع، على نحو يضمن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستكمال المبادرات المحفزة للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مؤشراتنا المالية في أول 8 أشهر من العام المالى الحالى «مستقرة» رغم كل التحديات، وهناك 90 مليار جنيه لدعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، و15 مليار جنيه لسرعة الانتهاء من ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، أخذًا فى الاعتبار أن الموازنة الجديدة خلال العام المالى المقبل ستشهد تعزيز أوجه الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وكل ما يعزز حركة الاقتصاد، بما فى ذلك بداية قوية لتنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة».

أكد الوزير، أن القطاع الخاص أثبت سرعة تجاوبه وقدرته على النمو، وحقق 73% زيادة في استثماراته خلال عام واحد، وأن «التسهيلات الضريبية» نجحت بتجاوب القطاع الخاص، ودفعتنا لاستكمال المسار الإصلاحي المحفز لشركائنا الممولين، حيث خلقت «الحزمة الأولى» من هذه التسهيلات حالة إيجابية.

زيادة الإيرادات الضريبية 31% خلال 8 أشهر

وقال كجوك إن الإيرادات الضريبية زادت خلال العام المالى الماضي بنسبة 36%، بينما ارتفعت في أول 8 أشهر من العام الحالي 31%، لافتًا إلى أن الممولين قدموا طواعية 660 ألف إقرار معدل وجديد وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه وسددوا «ضرائب إضافية» بنحو 80 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه لأول مرة، تفوض مصلحة الضرائب شركة «إي. تاكس» في أداء بعض الخدمات الضريبية من خلال مراكز متميزة.

وأكد الوزير، تكاتف جهود كل جهات الدولة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، خاصة أن إزالة سحابة المديونية ستدفع بجهود التنمية، مشيرًا إلى توجيه 50% من الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لخفض المديونية الحكومية.

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب يتبنى نهج «المعارضة البناءة» القائمة على تقديم حلول واقعية وقابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن فلسفة الحزب في الإصلاح الضريبي تنطلق من تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة، ودعم النشاط الإنتاجي، وضمان العدالة الضريبية، بما يعزز الثقة بين الدولة والممولين.

شهد اللقاء مداخلات لنواب وقيادات الحزب، تناولت تقييمًا موضوعيًا للتحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد على أهمية التحول إلى اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على النشاط الإنتاجي وتحقيق القيمة المضافة، إضافة إلى تحسين بيئة المنافسة وتشجيع فرص القطاع الخاص وإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والسوق.

ناقش اللقاء تطوير المنظومة الضريبية، وإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، وكذلك تحديات أمن الطاقة، في ضوء تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وما يترتب على ذلك من ضغوط مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة، وهو ما يعكس أهمية تبني سياسات أكثر استدامة في إدارة موارد الطاقة.

Short Url

أخبار متعلقة