وزير المالية: تمكين القطاع الخاص وإصلاح هيكل الصادرات ركيزتان أساسيتان للاستدامة

الخميس، 19 مارس 2026 09:23 ص

وزير المالية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن حتمية تحسين هيكل الصادرات، وتعظيم موارد الدولة، وتمكين القطاع الخاص تمثل المنطلقات الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المستدام.

أضاف "كجوك"، خلال لقاء موسع نظمه حزب العدل بمقره الرئيسي، أداره النائب الدكتور محمد فؤاد، وبمشاركة النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، ونخبة من الخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين، لمناقشة محاور الاستدامة المالية وتطوير المنظومة الضريبية، أن الوصول إلى هذه المستهدفات يتطلب تنسيقاً عرضياً متكاملاً بين السياسات المالية والنقدية، بالتوازي مع تحسين بيئة الأعمال لتعزيز مستويات الاستثمار والإنتاج.

تطوير المنظومة الضريبية

كشف وزير المالية خلال اللقاء عن ملامح الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية التي تعتزم الحكومة إطلاقها قريباً، مشيراً إلى أن التوجه الحالي يرتكز على تطوير المنظومة الضريبية لتقليل الأعباء الإدارية وتعزيز الامتثال التطوعي.

وأشار إلى تبني استراتيجيات لخفض تكلفة خدمة الدين وتحسين المؤشرات الكلية،والانتقال نحو مفهوم "الحكومة العامة" لضمان شمولية الموازنة ووضوح الإنفاق.

وشدد النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل على تبني الحزب لنهج "المعارضة البناءة"، موضحاً أن فلسفة الحزب الاقتصادية تسعى لتحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات السيادية ودعم النشاط الإنتاجي، بما يضمن العدالة الضريبية ويعيد بناء الثقة مع الممولين.

معالجة الهشاشة الاقتصادية

وشهدت الجلسة نقاشات فنية معمقة حول التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث ركزت المداخلات على معالجة الهشاشة الاقتصادية وانتقاد الاعتماد المفرط على المصادر غير الإنتاجية (تحويلات المصريين، قناة السويس، السياحة) والتحذير من تكريس نموذج "الاقتصاد الريعي".

وركزت على ضرورة رفع نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومعالجة الخلل الناتج عن الاعتماد الكثيف على الضرائب غير المباشرة التي تضغط على الطبقات المتوسطة.

Short Url

أخبار متعلقة