الاستثمار في النيل، أبرز الفرص والمشروعات المتاحة بقطاع النقل النهري

الخميس، 19 مارس 2026 03:25 م

النقل النهري

أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير هذا القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة وهي هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

تطوير شامل لكافة قطاعات النقل في مصر

ويأتي ذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي فى إفريقيا وهو نهر النيل والبالغ طوله وفروعه داخل مصر نحو 3126 كيلومتر تقريباً.

استقبال وشحن البضائع المختلفة

وأنشأت الوزارة شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

وتتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر، وهناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري

وتعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، وتم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

وتنفذ وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري)، منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهر (River Information Services) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل، إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.

مزايا النقل النهري

وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل، ودعت الوزارة كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية ومن أبرزها:

تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق.
قلة التكلفة في النقل، إذ تحل الوحدة النهرية محل قرابة نحو 40 شاحنة نقل بري.
المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

فرص استثماريةً واعدة

تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي:

إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
⁠ بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
⁠ إنشاء موانئ وارصفة نهرية.

Short Url

أخبار متعلقة