«النقل» تدعو القطاع الخاص للاستثمار في القطاع النهري

الخميس، 19 مارس 2026 10:57 ص

الاستثمار في قطاع النقل النهري

أعلنت وزارة النقل عن دعوة شركات القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل كأهم شريان مائي في مصر وأفريقيا، بطول يمتد إلى نحو 3126 كيلومتر داخل البلاد، في إطار توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتطوير منظومة النقل بمختلف أنواعها.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، حيث تعمل الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وعلى رأسها صدور القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بما يساهم في توحيد جهة الولاية على نهر النيل وتيسير إجراءات الاستثمار.

وتشمل خطة التطوير التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية على امتداد المحافظات، لتكون مراكز متخصصة في استقبال وشحن مختلف أنواع البضائع والحاويات، إلى جانب خدمة نقل الركاب، ويجري العمل على تحديث وصيانة الأهوسة القائمة وإنشاء أخرى جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية، بما يرفع من كفاءة التشغيل ويقلل زمن العبور مع إتاحة التشغيل على مدار 24 ساعة.

وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بأعمال تطهير وتكريك المجرى الملاحي لنهر النيل لضمان حركة آمنة وسلسة للملاحة النهرية، سواء فيما يتعلق بنقل البضائع أو الرحلات السياحية، إلى جانب تنفيذ منظومة "خدمات معلومات النهر" بالتعاون مع شركاء دوليين، لتوفير خرائط إلكترونية وأنظمة متابعة حديثة تسهم في تحسين إدارة حركة الوحدات النهرية وتعزيز معدلات الأمان.

النقل النهري يمثل أحد الحلول الاقتصادية والبيئية

وأوضحت الوزارة أن النقل النهري يمثل أحد الحلول الاقتصادية والبيئية المهمة، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على النقل البري، وخفض تكاليف الصيانة على الدولة، فضلًا عن تقليل معدلات التلوث والحوادث، إذ يمكن للوحدة النهرية الواحدة أن تحل محل عشرات الشاحنات، ويندرج هذا النمط ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط التي تتيح نقل البضائع "من الباب إلى الباب" بكفاءة أعلى.

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة أمام القطاع الخاص مجالات متعددة، من بينها إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية وفق المعايير البيئية العالمية، وبناء وحدات متخصصة لنقل الحاويات والسيارات، إلى جانب المشاركة في إنشاء وتطوير الموانئ والأرصفة النهرية، بما يعزز من قدرات القطاع ويواكب خطط الدولة في تحويل النقل النهري إلى أحد المحاور الرئيسية في منظومة النقل الوطنية.