رئيس الفيدرالي الأمريكي يستبعد سيناريو "الركود التضخمي" رغم ضغوط أسعار الطاقة

الخميس، 19 مارس 2026 10:40 ص

رئيس الفيدرالي الامريكي جيرمي باول

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في قرار جاء بأغلبية 11 صوتًا مقابل اعتراض واحد من عضو فضل خفض الفائدة ربع نقطة مئوية.

ووفقًا لـ"اقتصاد الشرق"، عكست تصريحات رئيس الفيدرالي جيرمي باول، أن معركة التضخم لم تُحسم بعد، رغم غياب توجه واضح نحو رفع جديد للفائدة في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، والتي تلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية وتزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

الإبقاء على توقع خفض محدود للفائدة

وفيما يتعلق بمستقبل السياسة النقدية، أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي عبر ما يُعرف بـ"المخطط النقطي" عدم وجود تغييرات تُذكر مقارنة بتقديرات ديسمبر، مع الإبقاء على توقع خفض محدود للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية خلال 2026، وخفض مماثل في 2027.

وأكد “باول”، أن السياسة النقدية الحالية لا تزال "مقيدة بشكل طفيف"، مشيرًا إلى أن أي خفض للفائدة سيظل مشروطًا بتحقيق تقدم ملموس في معدلات التضخم، في وقت ترتفع فيه توقعات التضخم على المدى القريب بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وأوضح أن تأثيرات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي لا تزال غير مؤكدة، مستبعدًا في الوقت نفسه سيناريو الركود التضخمي على غرار ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، رغم احتمالية انتقال ضغوط أسعار النفط إلى أسواق العمل والأسعار بشكل عام.

الدولار الحفاظ على قوته

وتعكس المؤشرات المالية حالة ترقب واضحة، حيث يواصل الدولار الحفاظ على قوته، بينما تتعرض العملات المشفرة لضغوط، وتظل الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم في آسيا وأوروبا والعقود الآجلة الأمريكية، تحت ضغط التراجعات.

ويبقى الذهب دون مستويات قياسية رغم كونه ملاذًا آمنًا، في ظل تباين التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، وتبقى الرسالة الأساسية من الفيدرالي، كما يراها المستثمرون، أن خفض الفائدة لن يكون قريبًا أو سهلًا، في ظل المعادلة المعقدة التي تجمع بين التضخم المرتفع، وتقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.