اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: نمتلك حصرًا شاملًا لتحديات المناطق الصناعية

الثلاثاء، 17 مارس 2026 11:44 ص

علاء السقطي- رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اقترح علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء مكتب اتصال مباشر بين الاتحاد ووزارة الصناعة، يتولى تلقي الحصر الدوري للمشكلات الذي يعده الاتحاد بشكل مستمر، سواء كانت مشكلات قطاعية أو جغرافية أو إجرائية، ويتم التعامل معها وفق جدول زمني واضح للحلول، بما يسهم في تسريع معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.

حصر شامل لتحديات المناطق الصناعية

وأشار "السقطي" خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أن الاتحاد يمتلك حصرًا شاملًا ودقيقًا للتحديات التي تواجه المناطق الصناعية والمشروعات القائمة، لافتًا إلى أن الاتحاد يسعى لأن يكون الشريك الاستشاري الأول لوزارة الصناعة في هذا الملف، بما يضمن أن تكون القرارات الاقتصادية متوافقة مع احتياجات صغار المستثمرين الذين يمثلون القاعدة الأكبر للاقتصاد الإنتاجي في مصر.

وثمن رئيس الاتحاد الدور الرقابي والتشريعي للجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤكدًا حرص الاتحاد على وضع خريطة طريق واقعية أمام اللجنة لمشكلات المناطق الصناعية.

وأوضح أن الاتحاد لا ينقل مجرد شكاوى، بل يقدم بيانات دقيقة وحصرًا شاملًا للتحديات الإجرائية والتمويلية التي تواجه المستثمرين، معربًا عن تطلعه إلى تكثيف التعاون مع اللجنة خلال المرحلة المقبلة بما يضمن خروج تشريعات أكثر توافقًا مع احتياجات القطاع الصناعي.

أهمية القطاع المصرفي لدعم القطاع الإنتاجي

وفي السياق نفسه، شدد السقطي على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع المصرفي خلال هذه المرحلة لدعم القطاع الإنتاجي، مؤكدًا أن استمرار النشاط الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد بدرجة كبيرة على توافر التمويل المناسب بشروط تتلاءم مع طبيعة هذه الأنشطة.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تفرض ضغوطًا تمويلية كبيرة على المستثمرين، في الوقت الذي تبدو فيه البنوك الطرف الأكثر قدرة على تحقيق الأرباح في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما يستدعي تبني سياسات مصرفية أكثر مرونة تدعم الإنتاج والاستثمار.

زيادة معدلات التشغيل

وأكد رئيس الاتحاد ضرورة وجود تعامل خاص مع الصناع وأصحاب المنشآت الصغيرة، بما يحقق التوازن بين مصالح القطاع المصرفي واحتياجات المستثمرين، ويضمن استمرار عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة الاستراتيجيات والخطط النظرية إلى مرحلة التشغيل الفعلي وزيادة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على النمو والمنافسة.

Short Url

أخبار متعلقة