إنتاج 100 ألف سيارة، الحكومة تعيد برنامج تنمية صناعة السيارات بحوافز مغرية لدعم التوطين المحلي

الثلاثاء، 17 مارس 2026 11:35 ص

صناعة السيارات

تسعى الحكومة لإعادة تنشيط برنامجها الوطني لتنمية صناعة السيارات عبر حزمة من التعديلات والحوافز الجديدة، في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوطين الصناعي، وسط سعيها لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع السيارات.

برنامج محدث بهدف 100 ألف سيارة سنويًا

وتستعد وزارة الصناعة لإطلاق برنامجٍ محدث لتنمية صناعة السيارات، يهدف إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا، بنسبة مكونٍ محلي تبلغ 60%، وفقًا لتقرير نشرته "إنتربرايز" نقلًا عن مصدرٍ حكومي.

ويشمل البرنامج سيارات الركوب "الملاكي" بشكلٍ رئيسي، مع توسع الحوافز لتغطي الأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي، في خطوةٍ تهدف إلى تشجيع الشركات على توسيع نطاق الإنتاج محليًا، ولكن تفاصيل هذه الحوافز الجديدة مازالت طي الكتمان.

تعزيز مكانة مصر كمركز تصنيع بديل

ويعد البرنامج الجديد فرصة لتعزيز موقع مصر كوجهة مفضلة لشركات صناعة السيارات الآسيوية، خاصة الصينية والهندية واليابانية، التي تبحث عن موطئ قدم في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، بحسب تقرير إنتربرايز.

إخفاق النسخة السابقة وأسباب التعديل

وكان البرنامج الوطني السابق لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، يفرض شروطًا صعبة التحقيق، إذ اشترط إنتاج 10 آلاف سيارة سنويًا (بحد أدنى 5 آلاف) بنسبة مكون محلي 35%، وهو ما لم يكن مجديًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لقوة الشراء المحدودة في السوق المحلية وضآلة الصناعات المغذية للقطاع.

حوافز ومزايا مغرية للشركات

وتعد الحكومة بتقديم مجموعة واسعة من الحوافز الجديدة، تشمل حوافز مرتبطة بالأداء الإنتاجي، وبرنامج دعم للسيارات الكهربائية، ومزايا للشركات العالمية التي تنقل تقنياتها إلى مصر، وحوافز إضافية للشركات التي تحقق إنتاجًا كبيرًا.

رئاسة مجلس الوزراء المصري - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ...

دعم صناعة المكونات المحلية

ويراعي البرنامج الجديد بشكلٍ فعَّالٍ التطور الحاصل في صناعة المكونات المحلية، من خلال تقديم مزايا لمصنعي الزجاج، وفرش السيارات، والصاج، وغيرها من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو ما يعزز سلاسل التوريد المحلية، ويشجع على توسيع الصناعات المغذية للسيارات.