وزير الصناعة: الاقتصاد الإنتاجي يتطلب تكاملًا بجميع القطاعات لتتحقق التنمية الصناعية المستدامة

الثلاثاء، 17 مارس 2026 11:20 ص

المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعَّال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المشروعات الكبرى والمشروعات متناهية الصغر، ودعامة رئيسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الأهمية الاقتصادية وجهود التعزيز – المرصد

خطوات لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة

وأشار وزير الصناعة، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أن الاقتصاد الإنتاجي لا يمكن أن يعمل بصورة منفصلة بين قطاعاته المختلفة، بل يتطلب تكاملًا وترابطًا بين جميع حلقاته حتى تتحقق التنمية الصناعية المستدامة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية، ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

وشدد الوزير، على أهمية توافر معلومات وبيانات دقيقة عن الأسواق والسلع والأنشطة الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات التعامل مع ملف المعلومات الاقتصادية داخل وزارة الصناعة.

وأشار إلى أن الوزارة، تعمل على جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بشكلٍ علمي ومنهجي، وربطها في إطار قاعدة معرفية متكاملة، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة منها في التخطيط للاستثمارات والتوسع الإنتاجي، وفي الوقت نفسه تمثل أداةً مهمةً لدعم صانع القرار في الدولة.

وأضاف أن توافر قاعدة معلومات دقيقة عن حجم الإنتاج والطلب المحلي والتصديري، سيسهم في بناء رؤية واضحة لتحديد أولويات التنمية الصناعية، ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا والأعلى قدرة على تحقيق النمو وزيادة الصادرات.

مصر توسع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

اهتمام كبير بتنمية الأنشطة الإنتاجية للأفراد داخل القرى والمناطق الريفية

وأكد أن الوزارة، ستولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الأنشطة الإنتاجية للأفراد داخل القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين مستويات دخل الأسر، ويخلق فرص عمل حقيقية، فضلًا عن تقليل معدلات الهجرة من الأقاليم إلى المدن الكبرى، مشيرًا إلى أن نشر الأنشطة الإنتاجية في الريف، يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات.

وأوضح "هاشم"، أن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، وإنما ستعطي أولوية لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، وهو ما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، ويقلل الاعتماد على استيراد المكونات الإنتاجية.

وأشار إلى أن تعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، يمثلان ركيزةً أساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، بما يدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

Short Url

أخبار متعلقة