قفزة مرتقبة في أسعار العقارات تصل إلى 30% رغم ضعف القدرة الشرائية

الثلاثاء، 17 مارس 2026 10:59 ص

عقارات

تشهد السوق العقارية في مصر حالة من الترقب، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع سعر صرف الجنيه، وهي عوامل متشابكة دفعت المطورين والمحللين، إلى توقع تحركات سعرية متفاوتة خلال الفترة المقبلة، بين زيادات محدودة تدريجية، وأخرى محتملة على المدى المتوسط، مع بقاء القدرة الشرائية للمواطنين، كعاملٍ حاسمٍ في ضبط إيقاع السوق.

ضغوط الطاقة وسعر الصرف ترفع تكلفة البناء

وأثرت التوترات الإقليمية، خاصة في قطاع الطاقة والنفط، على الاقتصاد العالمي، وفي مصر تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 10% مقابل الدولار منذ اندلاع الأزمة، ليسجل مستويات تاريخية منخفضة، بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية والبورصة.

كما رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز، بنسب تراوحت بين 14% و30% خلال عام واحد، وهو ما أدى إلى زيادة مباشرة في تكاليف مواد البناء والتشييد.

خبير: سوق العقارات في مصر يتأثر بهذه العوامل - إيجي إن

اتجاه لزيادات تدريجية في العقارات وتحفظات على القفزات الكبيرة

ورجّح عدد من المطورين العقاريين أن تشهد أسعار الوحدات السكنية زيادات تدريجية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بارتفاع تكاليف التنفيذ ومدخلات البناء، واستبعد آخرون حدوث زيادات كبيرة أو فورية، في ظل وجود فجوةٍ واضحةٍ بين مستويات الأسعار الحالية، والقدرة الشرائية للمشترين، إلى جانب تباطؤ وتيرة المبيعات، بحسب تقرير نشرته وكالة الشرق بلومبرج.

وأشارت التقديرات إلى إمكانية تسجيل زيادات محدودة تتراوح بين 2% و3%، كتحوط مؤقت من تقلبات التكاليف، لحين اتضاح مسار الأوضاع الاقتصادية والإقليمية.

سيناريوهات متباينة لارتفاع الأسعار

وتتباين توقعات السوق بشأن حجم الزيادات المحتملة، حيث يرى بعض المطورين أن ارتفاع أسعار مواد البناء عالميًا - خاصة المستوردة منها- سيدفع الأسعار للصعود دون تحديد نسبٍ واضحة.

ويتوقع آخرون زيادات أكبر قد تتراوح بين 15% و20%، وتصل إلى 30%، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج بعد زيادة أسعار الوقود، مع التأكيد على أن السوق المحلية، قد لا تستوعب هذه الزيادات.

ضعف القدرة الشرائية يفرض قيودًا على السوق

ويبقى العامل الأبرز المؤثر في قرارات التسعير هو ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما يدفع الشركات إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات لرفع الأسعار.

ويؤكد مطورون أن زيادة الأسعار تمثل الخيار الأخير، في ظل اتجاه السوق حاليًا إلى طرح وحدات بمساحات أصغر أو تقديم تسهيلات سداد، كبدائلٍ للتغلب على تراجع الطلب المحلي.

العقار يظل ملاذًا آمنًا رغم التحديات

ورغم التباطؤ النسبي في المبيعات، لا يزال العقار ينظر إليه كأحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم، خاصة مع توقعات بعودة معدلاته إلى الارتفاع، حيث سجل التضخم الأساسي السنوي في المدن المصرية 12.7% خلال فبراير، مقابل 11.2% في يناير.

وتراجع قيمة الجنيه يعزز جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب، خاصة من دول الخليج، حيث تصبح العقارات أقل تكلفة عند تقييمها بالدولار.

خبير: السوق العقاري المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في الربع الثالث من 2025

تباطؤ مؤقت وانتظار لما بعد رمضان

وتشير التوقعات، إلى أن تداعيات الأزمة الإقليمية قد تبدأ في الظهور بشكلٍ أوضح على السوق العقارية اعتبارًا من أبريل المقبل، مع انتهاء موسم رمضان والعطلات، التي تشهد عادة هدوءًا نسبيًا في حركة البيع.

ويتجه بعض المستثمرين في نفس الوقت، إلى بدائل أخرى مثل المعادن النفيسة، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا، ما حدّ من الإقبال على شراء العقارات كملاذ استثماري في الأجل القصير.

وتقف السوق العقارية في مصر عند نقطة توازن دقيقة بين ضغوط التكاليف ورغبة المطورين في الحفاظ على معدلات البيع، ما يجعل سيناريو “الزيادات التدريجية المحدودة” هو الأقرب على المدى القصير، لحين اتضاح الرؤية الاقتصادية، واستقرار الأوضاع الإقليمية.

Short Url

أخبار متعلقة