معلومات الوزراء : الصراع الأمريكي- الإيراني يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي

الأحد، 15 مارس 2026 12:06 م

أرشيفية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً أشار من خلاله إلى أن الصراع الأمريكي- الإيراني يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تسليط الضوء على قنوات التأثير المختلفة للصراع في النظام الاقتصادي والمالي إقليميًّا وعالميًّا.

وأوضح التحليل أن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في عام 2026 يُعدّ نقطة تحوّل جيوسياسية كبيرة تتجاوز نطاق المواجهة العسكرية الإقليمية، لتشمل تأثيرات اقتصادية عميقة في الاقتصاد العالمي، فلم يعد التصعيد محدودًا بإطار المنافسة التقليدية، بل اتخذ صبغة أزمة في أسواق الطاقة العالمي.

إذ تعتمد أسواق النفط والغاز بشكل كبير على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ونقل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يشكّل ممرًا حيويًّا لنحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، وهو ما رفع مخاطر أسواق النفط؛ مما يعكس مخاطر انتقال الأزمة من بعد جيوسياسي، إلى بعد جيواقتصادي عالمي، وهو ما يعني أن الصراع لم يعد مجرد تقاطع مصالح إقليمية، بل محور تأثيرات اقتصادية عابرة للقارات، تُلزم الأسواق بالتكيّف مع سيناريوهات غير مستقرة وتغييرات في السياسات والاستثمارات العالمية.

تأثير الحرب على الاقتصاد

أشار التحليل إلى مدى تأثير الحرب على الاقتصاد وذلك من خلال التسبب في الدمار المباشر والتدخل في النظام الاقتصادي العالمي، عن طريق اختلال أسعار الطاقة، واتخاذ شركات الشحن مسارات بديلة ممتدة عبر آسيا الوسطى أو أفريقيا، مما يؤثر في عمليات التصنيع العالمية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وتزايد المخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع، إضافة إلى ما يشهده المستثمرون الدوليون وأسواق العملات حاليًّا من مرحلة تقلبات كبيرة نتيجة للظروف الاقتصادية السائدة.

وفي هذا الإطار استعرض التحليل قنوات التأثير المختلفة للصراع في النظام الاقتصادي والمالي إقليميًّا وعالميًّا، على النحو التالي:

السياسات النقدية والتضخم العالمي

أوضح التحليل أن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمثل صدمة جيوسياسية تؤثر على الاقتصاد العالمي عبر أسواق الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد؛ وتشير تحليلات "صندوق النقد الدولي" إلى أن التوترات الجيوسياسية في مناطق إنتاج الطاقة غالبًا ما تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما ينعكس مباشرة في زيادة تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع الأساسية. وقد تسبب ذلك التصعيد في ارتفاع أسعار النفط؛ حيث قفز سعر نفط خام برنت، ليتخطى حاجز 100 دولارًا أمريكيًّا للبرميل؛ نتيجة تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية المنقولة بحرًا عالميًا.

وأكد التحليل على أن القرار النهائي للبنوك المركزية يعتمد على مدى استقرار توقعات التضخم، فإذا ارتفعت فقد يؤدي ذلك إلى نشوء حلقة تضخمية تدفعهم إلى رفع أسعار الفائدة.

Short Url

أخبار متعلقة