تحذير لأصحاب الشركات.. غرامات وضوابط صارمة عند تأخير الرواتب أو مخالفة ساعات العمل

الجمعة، 20 مارس 2026 07:17 م

حذرت وزارة العمل أصحاب المنشآت من مخالفة البنود الجوهرية في القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكدةً أن حماية حقوق العمال المادية والبدنية خط أحمر، وأن أي تلاعب في الأجور أو ساعات العمل، سيعرض المنشأة لعقوبات مالية مضاعفة.

حقوق الأجور والجزاءات بالمادة (80)

وتنص المادة (80) على التزام صاحب العمل بصرف الأجر في موعده، وحظر خصم أي مبالغ من أجر العامل إلا في الحدود القانونية، وتواجه المنشأة المخالفة عقوبة الغرامة وفقًا لما أقره باب العقوبات والتي تضاعف في حالة التكرار.

عقوبة مخالفة ساعات العمل والإجازات

وأوضحت الوزارة أن مخالفة المادة (93) الخاصة بساعات العمل الإضافية، أو المادة (107) الخاصة بالعمل في الأعياد دون أجر مضاعف، تضع صاحب العمل تحت طائلة العقوبات الواردة في المادة (296)، والتي تنص على غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز الـ100 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.

التزامات العامل وعقوبات إفشاء الأسرار أو العمل لدى الغير

وشددت وزارة العمل على أن القانون رقم 14 لسنة 2025 يحمى حقوق العامل، حيث ألزمه بمجموعة من الواجبات المهنية والأخلاقية، واضعًا عقوبات تصل إلى الفصل النهائي حال ارتكاب مخالفات تضر بمصلحة العمل.

محظورات العمل في المادة (119)

ونصت المادة (119) على مجموعة من المحظورات التي يجب على العامل تجنبها، ومن أهمها إفشاء الأسرار الخاصة بالعمل، أو العمل لدى الغير، سواءً بأجرٍ أو بدون أجرٍ إذا كان ذلك يضر بصاحب العمل، وأكد القانون أن مخالفة هذه المادة، تعطي صاحب العمل الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية مشددة.

عقوبة الإضرار بالمنشأة بالمادة (121)

وربط القانون بين واجبات العامل وعقوبات الفصل في المادة (121)، حيث نصت على أنه يجوز فصل العامل إذا ثبت ارتكابه خطأً جسيمًا نتج عنه أضرار مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

وأكدت الإدارة العامة للتشغيل، أن الهدف من تفعيل هذه المواد العقابية، هو خلق توازنٍ بين حق العامل في الحماية، وحق صاحب العمل في الانضباط، لضمان استقرار العملية الإنتاجية، وتجنب النزاعات القضائية الطويلة.