الجمعة، 20 مارس 2026

02:48 م

دور لجنة التظلمات في استعادة الرخص الصناعية الملغاة

الجمعة، 20 مارس 2026 12:44 م

مصانع - أرشيفية

مصانع - أرشيفية

محمد ممدوح

تتيح الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتضررين من قرارات إلغاء تراخيص منشآتهم إمكانية العدول عن الإلغاء، من خلال آلية قانونية تضمن مراجعة القرار الإداري وإعادة تقييم موقف المنشأة، ويسمح القانون للمستثمر بتقديم طلب رسمي للتراجع عن الإلغاء في حال زوال الأسباب التي أدت إليه أو تقديم مبررات فنية وقانونية مقبولة تدعم استمرارية النشاط الصناعي.

إخطار المستثمر بالقرار النهائي

يستوجب على صاحب الشأن التوجه إلى لجنة التظلمات بمقر الهيئة لتقديم الطلب، مع سداد الرسوم المقررة لدراسة التظلم والبت في جدواه الفنية، حيث تخضع كافة الطلبات لعملية فحص دقيقة وشاملة من قبل خبراء متخصصين، لضمان مطابقة المنشأة للاشتراطات الحالية قبل صدور أي قرار بالعدول، بما يعكس حرص الهيئة على دعم الاستثمارات القائمة ومنحها فرصة لتصويب أوضاعها القانونية.

تعتمد نتائج المراجعة النهائية وقبول التظلم من عدمه على ما تخلص إليه الدراسة الفنية والقانونية للملف، ويتم إخطار المستثمر بالقرار النهائي فور انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وتساهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مرنة توازن بين الحزم في تطبيق القانون وبين رغبة الدولة في استدامة الإنتاج، بما يضمن عدم توقف العجلة الصناعية نتيجة مخالفات يمكن تداركها وفق الأطر الرسمية.

Short Url

search