طرح سندات خزانة جديدة بعائد ثابت ومتغير.. والبنك المركزي يوضح التفاصيل
أباطرة صناعة دواء السرطان يواجهون تحديات السوق بـ400 مليار دولار.. من المتحكم؟
1.8 مليون طن تمور في مصر.. المرازيق قرية المليون نخلة تنتج التمر وتعيد تدوير الجريد
"طاقة النواب" تبحث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في المتوسط والدلتا وسيناء غدًا

برلماني: موازنة 2026/2027 الأكبر في تاريخ الدولة من حيث حجم النفقات والمصروفات

الخميس، 26 مارس 2026 10:05 ص

النائب هشام مجدي

أكد النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، أن موازنة الدولة للعام المالي 2026/2027 ستكون الأكبر من حيث حجم النفقات والمصروفات، في ظل محدودية الموارد التي تحاول الدولة تدبيرها من مصادر أخرى.

النائب هشام مجدي: الحكومة ستراعي في تقديراتها لبنود الموازنة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية الدائرة في المنطقة

وتوقع عضو مجلس الشيوخ، في تصريحاته لـ"إيجي إن"، أن تراعي الحكومة في تقديراتها لبنود الموازنة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية الدائرة في المنطقة، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار برميل البترول وتقديرات سعر الصرف أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل تدابير استباقية تجنبًا لأي أزمات قد تحدث، من خلال تحريك أسعار المحروقات، رغم توافر مخزون استراتيجي كافٍ.

وقال عضو مجلس الشيوخ: "لقد تخطى سعر برميل البترول الخام حاليًا حاجز الـ100 دولار، وبالتالي أتوقع أن تصل تقديراته في الموازنة الجديدة إلى 110–112 دولارًا"، رافضًا التكهن بتقديرات سعر الصرف.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن الشهر الماضي تقديرات مبدئية لمشروع موازنة 2026/2027، والتي تضمنت تطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسن مؤشرات المديونية، فضلًا عن خلق حيز مالي موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من نشاط القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص، مع التركيز على تنمية موارد الموازنة والعمل على رفع كفاءة الإنفاق.

كما تضمنت الملامح المبدئية سرعة استكمال مراحل مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض، إلى جانب تعميق الشراكة القائمة مع مجتمع الأعمال بما يسهم في تعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، واتباع سياسات مالية تضمن تحقيق التوازن بين زيادة معدلات النمو، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الانضباط المالي.

وجدير بالذكر أن المادة رقم 124 من الدستور تنص على أن آخر موعد دستوري يجوز فيه للحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب هو نهاية مارس، حيث يلزمها الدستور بتقديم مشروع الموازنة العامة الجديدة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

Short Url