خطوات حكومية جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.. من التراخيص إلى الرسوم

تواصل الدولة تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات المؤسسية والرقمية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة الأسواق، في إطار توجه شامل لربط السياسات الاقتصادية بالتحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال، وتأتي تلك الخطوات ضمن مسار يستهدف رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكشفت السردية الوطنية للتنمية الشاملة، أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي حتى 2030

في إطار تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أعدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة (2025–2030)، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

وتركز الاستراتيجية على جذب استثمارات أجنبية عالية الجودة في 13 قطاعًا اقتصاديًا مستهدفًا، إلى جانب وضع أهداف واضحة لجذب الاستثمارات والحفاظ عليها وتوسيعها، مع تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب هذه الاستثمارات بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ويسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية.

مسار إصلاحي لمعالجة تحديات المستثمرين

وأوضحت السردية أن الحكومة أطلقت مسارًا إصلاحيًا متكاملًا لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، لا سيما ما يتعلق بتعدد الرسوم والتعقيدات الإدارية وضعف وضوح التكلفة الاستثمارية.

ويرتكز هذا المسار على محورين رئيسيين هما تنظيم الأعباء المالية المفروضة على الشركات، وتبسيط الرسوم ومقابل الخدمات الحكومية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا.

إصلاح الرسوم والاستقطاعات الدورية

شملت الإصلاحات عددًا من الرسوم والاستقطاعات التي كانت تُفرض على الشركات، ومن أبرزها:

• صندوق تمويل التدريب والتأهيل: تم إلغاء نسبة 1% من الأرباح، واستبدالها بنسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع إعفاء الشركات التي تنفذ برامج تدريب معتمدة من أي أثر رجعي.
• المساهمة التكافلية: جرى تعديل آلية الاحتساب لتكون على صافي الربح بدلًا من إجمالي الإيرادات، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، مع استمرار التوافق على النسبة النهائية.
• صندوق الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية النادرة: تعمل الحكومة على توفير بدائل تمويلية بدلًا من فرض نسبة 2% على مستحضرات التجميل المستوردة، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين.

تطوير المنصة الوطنية للتراخيص الاستثمارية

وفي إطار التحول الرقمي للخدمات الحكومية، نفذت الدولة حصرًا شاملًا لكافة الرسوم والمقابل المالي المرتبط بدورة حياة المشروع الاستثماري، والتي تشمل مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع والتخارج، تمهيدًا لإعادة هيكلتها ضمن منظومة التراخيص الموحدة.

وتضمنت المرحلة الأولى من تطوير المنصة الوطنية للتراخيص:

• ربط 41 جهة حكومية مانحة للتراخيص.
• إدراج 39 دليل ترخيص.
• إتاحة 478 خدمة إلكترونية للمستثمرين.

أما المرحلة الثانية تتضمن إضافة نحو 1000 خدمة إلكترونية جديدة، إلى جانب الاستعداد للتكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية، مع ضمان الإعلان الواضح والشفاف عن جميع الخدمات والرسوم المرتبطة بها.

وتُعد المنصة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية أول نظام وطني متكامل لإدارة تصاريح واعتمادات الاستثمار في مصر، حيث توفر سجلات رقمية للمراجعات، ونظام متابعة لمستويات الخدمة، إلى جانب إشعارات آلية تعزز الشفافية والكفاءة.

ديسمبر 2026.. إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية

وفي سياق تطوير منظومة ممارسة الأعمال، كشفت السردية الوطنية للتنمية الشاملة عن خطط لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بحلول ديسمبر 2026، باعتبارها أحد أبرز الإصلاحات المؤسسية والرقمية.

وتهدف المنصة إلى تحديث دورة ممارسة الأعمال بالكامل من خلال استبدال الإجراءات الورقية بنظام رقمي موحد قائم على القواعد، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية أمام المستثمرين.

خدمات رقمية جديدة لدعم المستثمرين

تعمل الدولة أيضًا على تطوير مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لدعم المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم، ومن المقرر تنفيذها بحلول يوليو 2027، وتشمل:

• إنشاء منصة إلكترونية لخدمات المناطق الاستثمارية.
• ميكنة خدمة الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية.
• ميكنة خدمة تقييم الحصص العينية.
• ميكنة خدمات الإقامات وتراخيص العمل للأجانب.
• ميكنة خدمات اعتماد فواتير الاستيراد وإصدار شهادات التصدير.

وتؤكد هذه الإجراءات توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام.