«اقتصادية الشيوخ» تمنح البنك المركزي والأعلى للإعلام سلطة ضبط المنافسة في قطاعاتهما

الجمعة، 20 مارس 2026 12:44 م

مجلس الشيوخ

أقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة تعديلاً جوهرياً في المادة الأولى من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يقضي بعدم الإخلال باختصاصات البنك المركزي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حماية المنافسة داخل نطاقهما.

ويستهدف مشروع تعديل قانون حماية المنافسة تنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة.

اعتبارات دستورية

و أكدت اللجنة أن هذا التعديل ينطلق من اعتبارات دستورية تحترم التخصص القطاعي، خاصة في القطاع المصرفي نظراً لخصوصيته وتأثيره المباشر على الاستقرار المالي.

وبموجب التعديلات التي حصلت عليها “ ايجي إن ” فإن اللجنة إضافة عبارة مع عدم الإخلال بالنسبة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر برقم 180 لسنة 2018 كذلك قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصـــــادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، وذلك انطلاقا من اعتبارات دستورية ومؤسسية تقتضي احترام الاختصاصات المقررة للهيئات المستقلة والجهات الرقابية القطاعية، خاصة وأن الدستور قد أسند إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهمة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في المجال الإعلامي كما أن قانون البنك المركزي قد أناط بالبنك المركزي تنظيم المنافسة.

خصوصية القطاع المصرفي

وأشارت اللجنة أنه بالنظر إلي خصوصية القطاع المصرفي وتأثيره المباشر في الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة. ومن ثم فقد ارتأت أن النص صراحة على عدم الإخلال بتلك التشريعات يسهم في إزالة أي لبس قد يثور بشــــــأن نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة، ويحقق التنسيق المطلوب بين الاختصاصات الرقابية المختلفة دون أن ينتقص من الدور العام لجهاز حماية المنافسة في باقي القطاعات الاقتصادية.

يشار إلى أن مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة الجديد يلزم الأشخاص ذوي السيطرة السوقية بالامتناع عن مجموعة من المحظورات، لضمان عدم الإضرار بالمنافسة أو خلق اختلالات مصطنعة في السوق.

وتشمل تلك المحظورات تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بشكل يؤدي إلى خلق ندرة غير مبررة، إضافة إلى حظر الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف معينة على نحو يحد من قدرتهم على المنافسة.

كما تناول المشروع حظر توزيع المنتجات على أساس مناطق أو عملاء أو فترات محددة بين أطراف تجمعهم علاقة رأسية، لما لذلك من تأثير سلبي على حرية المنافسة.

وشمل كذلك منع تعليق إبرام العقود على قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد، باعتبارها ممارسات تقييدية.

وأكد مشروع القانون على أهمية عدم التمييز بين العملاء أو الموردين في الأسعار أو شروط التعاقد عند تماثل مراكزهم التجارية، إضافة إلى حظر الامتناع عن إنتاج أو إتاحة المنتجات الشحيحة متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا.

Short Url

أخبار متعلقة