تفاصيل إجراءات التعديل الفني على رخصة التشغيل الصناعية

الخميس، 26 مارس 2026 02:26 م

مصانع - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة من الضوابط المنظمة لإجراءات التعديل الفني على رخص التشغيل، وذلك في إطار سعيها لتبسيط المسارات الإدارية للمستثمرين وأصحاب المشروعات، وتستهدف الإجراءات تنظيم عمليات إضافة أو تغيير الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى تعديل القوى المحركة للمنشآت، بما يضمن توافقها مع المعايير الفنية والبيئية المعتمدة قانونًا.

ويتوجه المستثمر الراغب في إجراء تعديل فني بإضافة أنشطة جديدة إلى المقر الرئيسي للهيئة للتقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة بيئية مسبقة، وتعد هذه الخطوة إلزامية لتقييم الأثر البيئي للنشاط الإضافي، حيث تضمن الهيئة من خلالها عدم تسبب التوسعات الجديدة في أي أضرار بيئية، وذلك قبل إثبات تلك الأنشطة بشكل نهائي في رخصة التشغيل الخاصة بالمنشأة.

يستطيع أصحاب المنشآت القائمة داخل المناطق الصناعية البدء في إجراءات تغيير النشاط بالكامل في حال الرغبة في حذف النشاط المدرج بمحضر الاستلام، ويتطلب هذا الإجراء مراجعة المقر الرئيسي للهيئة لتقديم طلب تعديل النشاط على محضر الاستلام الرسمي، وهو ما يضمن التطابق التام بين سجلات الهيئة والواقع الفعلي للمصنع، ويحمي المستثمر من أي مخالفات قانونية قد تنتج عن ممارسة نشاط غير مدرج بالأوراق الرسمية.

تشمل التعديلات الفنية طلبات تغيير القوى المحركة للمصانع، والتي تستلزم مراجعة الأحمال الكهربائية والطاقة التشغيلية المتاحة، وتهدف هذه المراجعة إلى ضمان قدرة البنية التحتية للمنطقة الصناعية على استيعاب الزيادة في الماكينات والمعدات، مما يمنع حدوث أي أعطال فنية تؤثر على سير العملية الإنتاجية أو على المنشآت المجاورة.

وأكدت الهيئة أن هذه التحديثات تأتي لتعزيز الشفافية وتدقيق البيانات الفنية للمصانع والشركات بصفة دورية، وتسهم هذه الخطوات في خلق بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، حيث تتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية المتاحة وأنواع الصناعات القائمة بالفعل، مما يدعم اتخاذ قرارات اقتصادية مبنية على حقائق ميدانية محدثة.

Short Url