فيتنام تحقق أكبر فائض تجاري في العالم مع الولايات المتحدة

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الأمريكية أن فيتنام حققت أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة في يناير، متجاوزة كلاً من المكسيك والصين، حيث ارتفعت صادراتها بشكل حاد بينما انخفضت الشحنات الصينية المباشرة إلى الولايات المتحدة.

قال مسؤولون إن هانوي تتفاوض على اتفاقية تجارية مع واشنطن منذ أشهر، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب الفجوة التجارية الكبيرة والخلافات حول معدلات التعريفة الجمركية التي تريد الولايات المتحدة فرضها على البضائع الفيتنامية وفقًا لرويترز.

19 مليار دولار فائض تجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة

في يناير، بلغ الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة 19 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية أمريكية صدرت يوم الخميس. وكان هذا أكبر فائض بالدولار بين جميع الشركاء التجاريين، يليه تايوان والمكسيك والصين. 

وتشير البيانات إلى أن صادرات هانوي إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 53% لتتجاوز 20 مليار دولار في يناير مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفضت واردات الولايات المتحدة من الصين خلال الفترة نفسها بنسبة 46%. 

تجاوز الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة نظيره الصيني منذ الربع الثاني من عام 2025، ولم يتجاوزه سوى المكسيك في الأرباع الثلاثة الأخيرة. وبلغ 178 مليار دولار لكامل عام 2025. 

تشهد صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة نموًا مطردًا، حيث أدت الرسوم الجمركية المرتفعة على البضائع الصينية إلى تثبيط صادرات بكين. وفي الوقت نفسه، بلغت واردات فيتنام من البضائع الصينية، والتي يُعاد تصديرها في الغالب، مستويات قياسية في يناير، وفقًا لبيانات فيتنامية. 

 اتهمت إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا فيتنام بأنها محطة عبور للبضائع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة، والتي تخضع لرسوم جمركية أقل عند حملها علامة "صنع في فيتنام". 

تخضع البضائع التي يتم شحنها بشكل غير قانوني لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 40%، لكن البيت الأبيض لم يحدد بعد معاييره لتحديد ما يُعتبر شحنًا غير قانوني. 

 مع ذلك، فقد بدأ هذا الأسبوع تحقيقات جديدة في فيتنام ودول أخرى بشأن ممارسات تجارية غير عادلة محتملة. 

 فرضت واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 20% على البضائع الفيتنامية في أغسطس/آب. وبعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب باعتبارها غير قانونية في فبراير/شباط، فرض البيت الأبيض رسومًا جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يومًا