تراجع طفيف للذهب محليًا والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية

الأربعاء، 11 مارس 2026 03:39 م

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم الاستقرار النسبي للأوقية في البورصة العالمية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من التضخم، ما قلّص توقعات خفض أسعار الفائدة، في حين حدّ الطلب على الملاذات الآمنة وسط استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران من خسائر المعدن الأصفر، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7460 جنيهًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8526 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6394 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 59680 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، استقرت الأوقية عند مستوى 5194 دولارًا.

ضغوط الدولار وعوائد السندات

استقرت أسعار الذهب عالميًا، حيث حدّت عدة عوامل متباينة من حركة الأسعار، فبينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تجدد المخاوف من التضخم، ما أضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة، فإن انتعاش الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضغطا على المعدن الأصفر.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى، في حين يقلل ارتفاع عوائد السندات من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

النفط يعود للارتفاع

جاء استقرار الذهب في وقت عادت فيه أسعار النفط إلى الارتفاع بعد تراجعها أمس، وهو ما يعكس استمرار التوترات الجيوسياسية. ورغم ذلك، ظل الذهب يتحرك في نطاق محدود خلال الأيام الماضية، محافظًا على التداول فوق مستوى 5000 دولار للأوقية.

كما شككت الأسواق في قدرة خطة وكالة الطاقة الدولية لإطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية على تعويض أي نقص محتمل في الإمدادات نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

ترقب بيانات التضخم الأمريكية

تتجه أنظار الأسواق الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير المقرر صدوره لاحقًا اليوم، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي – والمقرر صدوره يوم الجمعة.

ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال فبراير، مقارنة بزيادة بلغت 0.2% في يناير، بينما يُتوقع أن يظل معدل التضخم السنوي مستقرًا عند 2.4%.

أما مؤشر التضخم الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – فمن المتوقع أن يرتفع 0.2% شهريًا مقابل 0.3% في الشهر السابق، بينما يُرجّح أن يستقر المعدل السنوي عند 2.5%.

Short Url

أخبار متعلقة