رئيس الوزراء: نسعى لتحسين مؤشرات المديونية وخفض معدل التضخم

الثلاثاء، 10 مارس 2026 09:51 ص

أموال- أرشيفية

أكدت الحكومة متمثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرارها في تنفيذ سياساتها الهادفة إلى توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة، وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار حرص الدولة على حماية محدودي الدخل والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين.

وأوضحت الحكومة، أنها ستواصل في الوقت ذاته إدارة سياسات تسعير الطاقة بشكلٍ متوازن يراعي البعد الاجتماعي، مع استمرار الدولة في تحمل جزءٍ كبيرٍ من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي لعدد من المنتجات والخدمات الأساسية، وهو ما يسهم في الحد من انتقال تأثيرات التقلبات العالمية إلى المواطنين.

وشددت الحكومة على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، من خلال الانتهاء من إعداد وإقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتطبيق الكامل لتسهيلات الضريبة العقارية التي تم إقرارها مؤخرًا، إلى جانب تنفيذ إجراءات، تستهدف خفض زمن وأعباء الإفراج الجمركي.

كما تعمل الحكومة على إعداد موازنة العام المالي المقبل، بما يحقق التوازن بين دفع النمو والنشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية، مع الحفاظ على الانضباط المالي والعمل على خفض وتحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين، فضلًا عن تعزيز المخصصات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية.

و تسعى الحكومة في السياق ذاته، إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تسريع تنفيذ برنامج الطروحات، والانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وغيرها من المشروعات عبر آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

دعم الصادرات المصرية

وأكدت الحكومة كذلك، أنها ستعمل على دعم الصادرات المصرية، باعتبارها أحد أهم محركات النمو خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر برامج مساندة إضافية، ترتبط بتحقيق نتائج ملموسة في زيادة الصادرات.

الحفاظ على مرونة سعر الصرف

وأوضحت الحكومة فيما يخص السياسة النقدية، أن السياسة المتبعة تلتزم باستهداف التضخم والعمل على خفض معدلاته، وفق المستهدفات التي أعلنها البنك المركزي المصري، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف بما يعكس آليات السوق، ويسهم في توفير مستلزمات الإنتاج واحتياجات السوق المحلية.

وأكدت الحكومة، أن الإجراءات الحالية تأتي في إطار تعاملٍ مؤقتٍ مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مشيرةً إلى أنها تتابع تطورات الأوضاع الدولية بصورة يومية، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال تحسن أوضاع وأسعار الطاقة عالميًا، بما يخفف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

ودعت الحكومة المواطنين، إلى ترشيد استخدام الموارد والتكاتف خلال هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكدةً أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ستظل في صدارة أولوياتها، وأنها ستواصل العمل على تقليل آثار هذه التطورات قدر الإمكان، من خلال إدارة متوازنة للموارد المتاحة والتعامل المرن مع المتغيرات الدولية.

Short Url