«مدبولي» يعلن بدء تنفيذ دراسة ضوابط إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري

الثلاثاء، 10 مارس 2026 09:38 ص

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

هدير جلال

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، في إطار التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والإجراءات المتخذة.

وأكدت الحكومة، أنها بدأت بنفسها تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها، بما يعكس حرصها على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة بالتوازي مع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وتقرر البدء في تطبيق عدد من إجراءات الترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بهدف خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، وتشمل الإجراءات مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد بصورة كبيرة على السولار والمازوت والبنزين، مع ضبط إيقاع العمل بها بما يحقق خفضًا ملموسًا في الاستهلاك، دون التأثير على انتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

متابعة ملف ترشيد استهلاك الكهرباء ميدانيًا بشكل يومي

كما وجهت الحكومة المحافظين بمتابعة ملف ترشيد استهلاك الكهرباء ميدانيًا بشكل يومي، بما يشمل مراجعة أوضاع أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها، إلى جانب متابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية للتأكد من الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

صدر قرار من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ويتضمن القرار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، إضافة إلى وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري والتركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري

وفي ذات السياق، أعلنت الحكومة أنها ستشرع فورًا في تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وذلك لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة في رفع الأسعار أو التلاعب بها.

وشددت الحكومة على أن الدولة لن تسمح باستغلال احتياجات المواطنين، خاصة في ظل ما وصفته بحالة “شبه طوارئ”، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.

Short Url

أخبار متعلقة