ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصناعة.. "إيجي إن" ينشر التفاصيل

الإثنين، 09 مارس 2026 10:18 م

صناعة الشيوخ

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، أمس الأحد تصريحات هامة لوزير الصناعة بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، ويرصد “إيجي ان” أهم ملامح للاستيراتيجية الوطنية للصناعة.

وكشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة في البداية، العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الضخمة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من رؤية متكاملة للقطاع الصناعي، ومن المقرر عرضها على رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، خلال الشهرين المقبلين لبدء التنفيذ الفعلي.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة هدفها الوصول إلى 99 مليار دولار صادرات غير بترولية

وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، ترتكز على تحديد الصناعات المستهدفة بدقة، والعمل على توجيه الاستثمار نحوها، بهدف الوصول إلى 99 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول عام 2030.

وأضاف أن الوزارة، تعتمد على أسس علمية وبيانات دقيقة، من خلال إعداد خرائط صناعية تحدد الصناعات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة ملف الطاقة والمواد الخام والعمالة، لضمان تحقيق مكانة طويلة الأمد.

وأوضح هاشم، أن الصناعات المستهدفة لن تقتصر على الإنتاج المحلي فقط، بل سيتم توجيهها أيضًا نحو التصدير لتعظيم العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن التركيز على عدد محدود من الصناعات الأساسية في حدود 5-6 صناعة، بحيث يسمح بتحقيق مردودٍ أسرعَ وأكثر استدامة.

وأضاف أن الوزارة ستطبق نظامًا جديدًا لطرح الأراضي الصناعية مرتبط مباشرة بنوع الصناعة المستهدفة، بعيدًا عن الطرح التقليدي، لضمان توجيه الاستثمارات بشكلٍ دقيقٍ وفعال، فضلًا عن دعم الخطة الاستثمارية الكبرى للقطاع الصناعي.

وأشار الوزير أيضًا، إلى مشروع "القرية المنتجة" الذي يهدف إلى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القرى، بما يخلق فرص عمل ويحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية، مع التركيز على استهداف السيدات في توفير فرص العمل.

الدولة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية

وقال إن المشروع يشمل تعزيز التمويل الصناعي وإطلاق صناديق استثمارية خاصة، وتوسيع الحوافز بين المناطق بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة المبادرات، بما يسهم في تطوير الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر.

كما أكد وزير الصناعة، أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية، مشيرًا إلى أن منطقة الروبيكي تمثل نموذجًا ناجحًا للتطوير الصناعي في مصر.

وألفت إلى أن بُعد أماكن سكن العاملين عن المناطق الصناعية يمثل تحديًا، ما دفع الوزارة إلى دراسة توفير وحدات سكنية قريبة من المناطق الصناعية، من أجل تسهيل العمل وتحقيق الاستقرار للعمالة.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تتحرك أيضًا لزيادة الصادرات، سواءً الصناعية أو الزراعية، من خلال إعداد دراسات تستهدف التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية، إلى جانب تطوير آليات دعم الصادرات، بحيث تكون أكثر وضوحًا للمصدرين، مع توفير التمويل اللازم، مؤكدًا أن من حق المصدر، معرفة تفاصيل برامج الدعم بشكلٍ كاملٍ لضمان تحقيق أفضل نتائج.

هاشم: هناك منظومةً متكاملةً يجري تنفيذها من أجل تحقيق تنمية صناعية حقيقية

وأشار هاشم، إلى أن محافظات الصعيد لم تحصل على نصيبها الكافي من التنمية الصناعية خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا كبيرًا على دعم الصناعة في الصعيد، والعمل على حل مشكلات المرافق والطرق وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار.

وأوضح أنه لا يوجد سقف لطموحات الدولة في تنمية الصعيد، وأن هناك منظومةً متكاملةً يجري تنفيذها، من أجل تحقيق تنمية صناعية حقيقية في هذه المحافظات.

ونبه وزير الصناعة، إلى أن من أبرز التيسيرات التي تم اتخاذها مؤخرًا تطبيق نظام الترخيص بالإخطار، والذي يتيح للمستثمر بدء النشاط بمجرد الإخطار، وهو ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتشجيع الاستثمار الصناعي.

وزارة الصناعة تعمل على التوسع في صناعة الدواء لزيادة الإنتاج والتصنيع المحلي

وشدد أن هناك برنامجًا شاملًا يجري تنفيذه للنهوض بصناعة السيارات، يتضمن دعم الصادرات وتوفير الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مخرجات البرنامج الجديد الخاص بتطوير هذا القطاع.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل كذلك على التوسع في صناعة الدواء، حيث تم عقد عدة اجتماعات لبحث زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي، مع العمل على ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال آليات واضحة ومحددة، بما يضمن تحقيق نتائج حقيقية وزيادة القدرة على التصدير.

Short Url

أخبار متعلقة