"اقتصادية الشيوخ" تستدعي وزير الاستثمار لمناقشة رسوم مشروعات المناطق الحرة

الإثنين، 09 مارس 2026 08:31 م

مجلس الشيوخ

طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة باستدعاء وزير الاستثمار لمناقشة اقتراح يسمح باستبدال الرسوم المقررة على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة والخاصة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدرة بـ1% و2% من إجمالي الإيرادات، لتصبح رسمًا بنسبة 5% يُستقطع من صافي الأرباح المحققة بعد خصم كافة التكاليف.

ويأتي المقترح ضمن توصيات مدرجة بالدراسة المقدمة من النائب محمد عبد الفضيل، عضو مجلس الشيوخ، بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار.

وكشفت الدراسة المقدمة عن ظهور فجوة كبيرة بين النصوص القانونية للقانون القائم والتطبيق العملي، مما أدى إلى تراجع فاعلية الحوافز الاستثمارية الممنوحة.

كما طالبت الدراسة، التي حصل "إيجي إن" على نسخة منها، بمنح مركز خدمات المستثمرين سلطة الجهة المختصة دون غيرها لإنهاء الإجراءات التي تتعلق بالمشروعات الاستثمارية بصفة ملزمة لكافة الجهات الإدارية، تيسيرًا على المستثمرين.

وأوضحت الدراسة أن نظام الشباك الواحد المنصوص عليه بالمادة 21 من قانون الاستثمار الحالي غير مُفعّل ويفتقد إلى سلطة الإلزام القانوني تجاه الجهات الحكومية الأخرى، مما أبقى على البيروقراطية وتعدد جهات استخراج التراخيص.

كما شددت الدراسة على ضرورة معالجة أزمة تخصيص الأراضي للمستثمرين بإلزام اللجان المشكلة لتنفيذ قرارات التخصيص بتنفيذ الطلبات المقدمة بسرعة ودون إبطاء، مشيرة إلى أن تعدد جهات الولاية وغياب آليات التنفيذ الزمنية خلقا عوائق أمام التوسعات الاستثمارية.

وفي ملف فض المنازعات، دعت الدراسة إلى تحويل اللجان الوزارية المختصة من هيئات استشارية إلى جهات مستقلة تصدر قرارات مسببة وواجبة النفاذ فورًا ولها قوة السند التنفيذي، لتعزيز ثقة المستثمر في عدالة وناجزية التسويات.

وأوصت الدراسة الحكومة بضرورة التفعيل الفوري لعدد من المواد المعطلة، وعلى رأسها المادة الثانية من مواد الإصدار والمواد 4 و17 و39 و40، لضمان الحفاظ على المراكز القانونية للمشروعات القائمة وتحفيز الاستثمارات الجديدة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.

Short Url