الدولار يواصل الصعود، خبير اقتصادي يحذر من تأثيرات الحرب والنفط على الجنيه

الإثنين، 09 مارس 2026 02:38 م

نفط ودولار- تعبيرية

قال الدكتور محمد الجوهري الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن تجاوز سعر الدولار مستوى 52 جنيها في السوق المصري خلال الأيام الأخيرة لا يمكن تفسيره بسبب واحد فقط، مؤكدًا أن ما يحدث يأتي نتيجة تداخل عدة عوامل دولية وإقليمية في توقيت شديد الحساسية للاقتصاد العالمي.

الأسواق العالمية في أوقات الحروب تتجه إلى الدولار

وأوضح الجوهري، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يمثل أحد أهم الأسباب التي دفعت الدولار إلى الارتفاع خلال الفترة الأخيرة لأن أي توتر عسكري في منطقة الخليج ينعكس مباشرة على الأسواق المالية العالمية خاصة أن المنطقة تعد أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة في العالم.

وأضاف أن الحرب دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل وهو ما يمثل ضغطا إضافيا على الدول المستوردة للطاقة ومنها مصر حيث ترتفع فاتورة الاستيراد بشكل مباشر الأمر الذي يزيد الطلب على الدولار لتوفير احتياجات الاستيراد من الطاقة والسلع الأساسية.

وأشار “الجوهري”، إلى أن الأسواق العالمية في أوقات الحروب تتجه عادة إلى الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، بما يؤدي إلى ارتفاعه أمام العديد من العملات حول العالم، وليس فقط أمام الجنيه المصري مؤكدا أن هذه الظاهرة تتكرر في معظم الأزمات الجيوسياسية الكبرى.

وأكد أن صعود الدولار من نحو 48 جنيهًَا إلى أكثر من 52 جنيها خلال فترة قصيرة يعكس أيضا حالة القلق التي تسيطر على الأسواق العالمية إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتوقعات استمرار التوتر في المنطقة.

ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على ميزان المدفوعات

وحول إمكانية استمرار الارتفاع قال رئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن وصول الدولار إلى مستويات 53 أو 54 جنيها يظل احتمالا قائما إذا استمرت الحرب لفترة طويلة أو إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر من ذلك لأن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على ميزان المدفوعات في الدول المستوردة للبترول.

وأشار الجوهري، إلى أن هذا الارتفاع قد لا يستمر طويلا إذا هدأت الأوضاع العسكرية في المنطقة أو إذا تراجعت أسعار النفط مرة أخرى مؤكدا أن تحركات العملات في أوقات الأزمات تكون سريعة ومتقلبة وفقا لتطورات المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.

وأكد أن استقرار سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطا بدرجة كبيرة بتطورات الحرب في الشرق الأوسط وبحركة أسعار الطاقة العالمية إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والاستثمار وقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.