منصة الكيانات الاقتصادية للمستثمرين، التفاصيل والأهداف وموعد الإطلاق

تواصل الحكومة جهودها لتسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متكاملة تعيد تشكيل بيئة الأعمال في مصر، من خلال العمل على إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية، التي تمثل تحولًا مؤسسيًا في طريقة إدارة دورة حياة الاستثمار بالكامل، بدءًا من تأسيس الشركات وحتى التشغيل والتخارج.

وتستهدف هذه الخطوة إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستثمرين، عبر الاعتماد على منصة رقمية موحدة تربط بين الجهات الحكومية المختلفة، بشكل يساعد في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء وممارسة النشاط الاقتصادي.

منصة رقمية موحدة لخدمات المستثمرين

ومن المقرر أن تتيح منصة الكيانات الاقتصادية للمستثمرين، إمكانية تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات المختلفة من الجهات المعنية عبر واجهة رقمية واحدة، في خطوة تهدف إلى الانتقال من نموذج تعدد النوافذ الحكومية إلى نموذج المنصة الموحدة.

موعد إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية للمستثمرين

ويساعد هذا النموذج في تقليل التعقيدات الإجرائية التي يواجهها المستثمرون، كما يختصر الزمن اللازم لإتمام المعاملات الحكومية المرتبطة ببدء الأنشطة الاقتصادية وممارستها، ومن المقرر إطلاقها بنهاية 2026 بحسب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتقوم فكرة المنصة على إنشاء نظام رقمي وطني متكامل يربط بين المراحل المختلفة لدورة حياة المشروع الاستثماري، بدءًا من التأسيس والترخيص مرورًا بالتشغيل وحتى التخارج.

ويعتمد النظام على هوية رقمية موحدة لكل كيان اقتصادي، بما يسمح بتجميع كافة الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية داخل إطار رقمي واحد، يسهّل متابعة الإجراءات وإدارتها بشكل أكثر كفاءة.

قاعدة بيانات مركزية للأنشطة الاقتصادية

وتستهدف المنصة إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة تضم جميع الجهات التي تتعامل مع المستثمرين في مختلف القطاعات، بما يتيح للدولة تكوين صورة شاملة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية، ومن شأن تلك القاعدة دعم عملية اتخاذ القرار على أسس دقيقة، إلى جانب رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، والحد من تكرار البيانات وتعدد مصادرها.

تنسيق حكومي لتطوير المنصة

ويجري تطوير المنصة بالتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، بهدف إنشاء بنية معلوماتية متطورة تدعم كفاءة إدارة الأنشطة الاقتصادية، وتيسير إجراءات الاستثمار.

وتعمل الدولة على مراجعة الإجراءات القائمة وإعادة تصميمها بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يتواكب مع تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هندسة إجراءات التراخيص لكافة الأنشطة الاقتصادية.

مسار رقمي متكامل داخل المنصة

ويهدف هذا البرنامج إلى تبسيط دورة الإجراءات، وإزالة التكرار بين الجهات المختلفة، وتوحيد المتطلبات والمستندات والرسوم، بما يسمح بتحويل دورة العمل بالكامل إلى مسار رقمي متكامل داخل المنصة.

ويشمل المشروع إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالتراخيص النوعية لمختلف الأنشطة الاقتصادية في مصر، بما يضمن توحيد منهجية إصدار التراخيص بين الجهات المختلفة، وتقليل التداخل في الاختصاصات، ووضع إطار واضح وموحد لمتطلبات الحصول على التراخيص، وفقًا لتصريحات سابقة للدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

ويمثل مشروع منصة الكيانات الاقتصادية أحد الركائز الأساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتكامل البيانات، وتوفير تجربة رقمية متكاملة للمستثمر في جميع مراحل المشروع الاستثماري.

وتتضمن خطة العمل تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية الحالية، وعلى رأسها خدمات تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار، من خلال الانتقال إلى بيئة تشغيل حديثة ومؤمنة وقابلة للتوسع.

وتهدف تلك الخطوة إلى استيعاب النمو المتزايد في حجم البيانات الناتجة عن تقديم الخدمات للمستثمرين، بما يضمن استمرارية الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها التشغيلية.

اقرأ أيضًا:

تطبيق الهوية الرقمية يضاعف عدد المستثمرين الجدد في مصر إلى 300 ألف خلال عام واحد

3 أولويات عاجلة للحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري