تطبيق الهوية الرقمية يضاعف عدد المستثمرين الجدد في مصر إلى 300 ألف خلال عام واحد

في خطوة لتعزيز بيئة الاستثمار، ساهمت إجراءات الرقمنة والاعتماد على الهوية الرقمية في زيادة أعداد المستثمرين الجدد في السوق المصرية بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى نحو 280 ألف مستثمر جديد.

وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطبيق أدوات التحول الرقمي مثل التعرف الإلكتروني على العملاء (eKYC)، التوقيع الإلكتروني، والتعاقد الرقمي أسهم في تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق، ما انعكس إيجابيًا على زيادة المشاركة في رأس المال والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

300 ألف مستثمر في عام واحد بعد اعتماد الهوية الرقمية

وأشار الوزير، بحسب بيان صدر عن الوزارة، إلى أن عدد المستثمرين الجدد قبل تطبيق هذه الإجراءات كان لا يتجاوز 20 ألف مستثمر سنويًا، فيما وصل الرقم بعد اعتماد الهوية الرقمية إلى نحو 300 ألف مستثمر في عام واحد، و250 ألف العام الماضي 2025، مع توقعات بوصوله إلى 280 ألف هذا العام، وتحقق ذلك بفضل الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

تأسيس الشركات عن بُعد

وأكد فريد أن الحكومة تسعى إلى تعميم هذا النموذج الرقمي على جميع مجالات الاستثمار، بما يتيح للمستثمرين الأجانب تأسيس الشركات عن بُعد دون الحاجة للتواجد الفعلي في مصر، باستخدام جوازات السفر الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، دون الحاجة حتى لتوثيق توكيل رسمي في الشهر العقاري.

ويأتي هذا التوسع في الرقمنة ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات، تقليل البيروقراطية، ودعم الشركات الناشئة والمصدرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا:

تحركات حكومية لإنشاء صندوق لرأس المال المخاطر وصناديق تمويل جديدة للقطاع الصناعي

3 أولويات عاجلة للحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري