خطوات فتح حساب بنكي مجانا ودون حد أدنى اليوم الأحد

الأحد، 08 مارس 2026 09:25 ص

فتح حسابات بنكية

بدأت البنوك العاملة في مصر، في استقبال العملاء الجدد بالفروع بداية من اليوم الأحد الموافق 8-3-2026، لفتح حسابات مصرفية مجانًا للعملاء اعتبارًا اليوم وحتى يوم 31 مارس الجاري، بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للمرأة.

وتفتح البنوك هذه الحسابات لتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتطبيق “الشمول المالي”، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، لتعزيز الشمول المالي، والتحول الرقمي في البلاد.

فتح حسابات مصرفية مجانًا بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للمرأة

وتقوم البنوك العاملة في مصر، بفتح الحسابات البنكية مجانًا، دون احتساب أي رسوم أو مصاريف إدارية، الأسبوع المقبل بداية من 8 إلى 31 مارس.

خطوات فتح حسابات مصرفية مجانًا

يمكن للعملاء فتح الحسابات البنكية الجديدة بالتوجه إلى فرع البنك الذي يريده وبعد ذلك يتقدم بصورة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى حد أدنى للرصيد.

مميزات فتح الحسابات مجانًا

فتح حساب بنكي مجانًا دون رسوم أو حد أدنى.
إصدار بطاقة خصم مباشر وبطاقة مسبقة الدفع مجانًا.
إمكانية استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.
الاشتراك في خدمة إنستاباي للتحويلات البنكية اللحظية.

نسبة الشمول المالي بين السيدات

في سياق متصل كشفت المؤشرات ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات، لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، ويأتي هذا التقدم، في إطار جهود البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.

مؤشرات نمو الشمول المالي العامة

وبشكل عام، بلغ معدل نمو الشمول المالي نسبة 214% خلال الفترة من 2016م، حتى يونيو 2025، ما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

وتجدر الإشارة، إلى أن إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025، تعتمد على أسس علمية دقيقة، لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواءً من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية.

وترتكز الإستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، ومن بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية أو غير المصرفية)، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية والرقابية، لتضمن شمول كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.