خبير أسواق مال يتوقع وصول الدولار إلى 51 جنيهًا حال استمرار توترات الشرق الأوسط

الإثنين، 02 مارس 2026 01:56 م

محمد سعيد- خبير أسواق المال

قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن الارتفاع الأخير في سعر الدولار يعد أمرًا صحيًا لعدة أسباب، موضحًا أن ذلك يعكس مرونة حقيقية في سعر الصرف، بعدما كان البنك المركزي يؤكد على تطبيق سياسة سعر صرف مرن دون أن يلمس السوق هذا الأمر بشكل واضح في السابق، بينما تشير التطورات الحالية إلى أن سعر الصرف أصبح أكثر مرونة بالفعل.

تكلفة خروج الأموال الأجنبية من السوق المصري

وأضاف سعيد، في تصريحات خاصة لـ“إيجي إن”، أن بداية ظهور ملامح الحرب والتوترات الجيوسياسية أدت إلى خروج بعض المستثمرين الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية، وهو ما تسبب في زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره، معتبرًا أن هذا الارتفاع يمثل عاملًا إيجابيًا لأنه يرفع تكلفة خروج الأموال الأجنبية من السوق المصري، حيث يصبح شراء الدولار أكثر تكلفة للمستثمر الذي يقرر التخارج.

وأوضح خبير أسواق المال، أن ارتفاع الدولار لم يكن نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية فقط، بل تأثر أيضًا بتداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن التصعيد في منطقة البحر الأحمر انعكس على إيرادات قناة السويس التي كانت قد بدأت في التعافي مؤخرًا بعد اضطرابات سابقة، كما قد تتأثر إيرادات السياحة نتيجة تحذيرات بعض الدول لرعاياها بشأن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، رغم ابتعاد مصر عن مناطق الصراع المباشر.

وأشار سعيد، إلى أن تراجع تدفقات العملة الأجنبية الناتجة عن هذه العوامل يؤدي إلى انخفاض المعروض من الدولار، وهو ما يفسر الارتفاع الحالي في سعره، لافتًا إلى أن استمرار صعود الدولار قد ينعكس على معدلات التضخم ومستويات الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.

ارتفاع الدولار يسهم في دعم الصادرات المصرية

وتوقع “سعيد”، أن يتجاوز سعر الدولار مستوى 50 جنيهًا في حال استمرار التوترات الجيوسياسية، وقد يصل إلى 51 جنيهًا وفقًا للمعطيات الحالية في الأسواق، وفي حال تصاعد توترات الشرق الأوسط.

وأكد خبير أسواق المال، أن تأثير ارتفاع الدولار على السياحة قد يكون إيجابيًا على المدى اللاحق، إذ تصبح مصر وجهة منخفضة التكلفة بالنسبة للسائح الأجنبي، لكن ذلك يظل مرهونًا بتهدئة الأوضاع الأمنية والعسكرية أولًا، لأن السائح لن يتخذ قرار السفر في ظل حالة عدم الاستقرار، وأضاف أن ارتفاع الدولار يسهم كذلك في دعم الصادرات المصرية، إذ تصبح المنتجات المحلية أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية نتيجة انخفاض قيمتها بالدولار.

وأوضح أن استمرار الحرب ستكون له آثار سلبية في المرحلة الأولى على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بإيرادات قناة السويس والسياحة، إلا أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يحمل جانبًا إيجابيًا يتمثل في تحول مصر إلى ملاذ آمن للاستثمارات الإقليمية والدولية التي تبحث عن الاستقرار بعيدًا عن مناطق التوتر.

وأشار إلى إمكانية تدفق استثمارات خليجية، إلى جانب استثمارات صينية وهندية، إلى السوق المصرية إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في مناطق الصراع، ما قد يدعم الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.

قفزة في أسعار النفط بسبب الحرب وتكاليف الشحن

وفيما يتعلق بأسواق الطاقة، توقع سعيد، ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 80 دولارًا للبرميل خلال فترة الحرب نتيجة المخاوف المتعلقة بالإمدادات وتكاليف النقل البحري وارتفاع أسعار التأمين على ناقلات النفط، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات تظل مرتبطة بفترة التوترات فقط وقد تتراجع مع هدوء الأوضاع.

ونوه خبير أسواق المال، بأن الذهب يشهد ارتفاعات قوية باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين خلال فترات عدم اليقين، متوقعًا أن يتحرك في نطاق يتراوح بين 5400 و5500 دولار في حال استمرار مستويات التصعيد الحالية، قبل أن يتراجع مجددًا مع أي تهدئة سياسية.