تفاصيل مشروع قانون إنشاء نقابة المحاسبين القانونيين المصرية

الأحد، 01 مارس 2026 11:16 م

مجلس النواب

تقدم النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء "نقابة المحاسبين القانونيين المصرية"، والذي يهدف إلى تأسيس كيان مهني مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ليكون المظلة الرسمية لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة الحرة في مصر.

يستهدف المشروع تحقيق مصالح الاقتصاد الوطني وخاصة في ظل تطور مهنة المحاسبة والمراجعة، وبما يتفق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي واتساع سوق المنافسة، وبما يحقق الحماية للمهنة، ومن يزاولها من خلال تحديد الحقوق والواجبات والعلاقات المتشابكة مع الهيئات والمصالح ذات الصلة، والمواطنين العاملين في ذات المجال والميادين التي تتطلب عمل المحاسب القانوني، وتحقيق لمبدأ المساواة بين مزاولي المهن الحرة من خلال نقابات مهنية يُنظمها القانون.

ووفقا لمشروع القانون فإنه تؤول للنقابة الجديدة كافة اختصاصات "شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة" بنقابة التجاريين، وتعتبر هي الجهة الوحيدة المعنية بتطبيق أحكام قانون مزاولة المهنة رقم 133 لسنة 1951.

كما ينص المشروع على انتقال ملكية الأصول التاريخية للمهنة، بما في ذلك مبنى نقابة التجاريين بشارع رمسيس الذي كان مملوكاً لنقابة المحاسبين قبل دمجها عام 1972 إلى الكيان الجديد.

وحدد مشروع القانون عدة أهداف جوهرية للنقابة أهمها وضع وضبط المعايير المهنية المصرية للمحاسبة والمراجعة لتواكب المستويات الإقليمية والدولية، وإنشاء مراكز ومعاهد متخصصة لتدريب المحاسبين ومنح الشهادات المهنية المعتمدة.

كما يستهدف المشروع العمل على منع الاحتكار والتميز في مزاولة المهنة، وضمان استقلال وموضوعية مراقبي الحسابات، فضلا عن أن النقابة الجديدة تحل محل نقابة التجاريين في عضوية اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب والمنظمات الدولية.

هيكل السجلات وشروط القيد

وبموجب المشروع المقدم فإن المشروع يستحدث 6 جداول تخصصية للقيد تشمل المحاسبين تحت التمرين، محاسبي المنشآت الفردية، مراقبي حسابات شركات الأموال، مراقبي الشركات المقيدة بالبورصة، ومراقبي البنوك وصناديق الاستثمار.

واشترط المشروع للقيد أن يكون العضو مصري الجنسية، حاصلاً على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة، ومتفرغاً تماماً لمزاولة المهنة، مع حظر الجمع بينها وبين الوظائف العامة أو الاشتغال بالتجارة.

إطار صارم للحوكمة والعقوبات

ويتضمن المشروع لأول مرة إنشاء مجلس رقابي غير تنفيذي لضمان الشفافية والإفصاح وحماية حقوق أعضاء الجمعية العمومية.

موارد النقابة وضمانات المعاش

كما تعتمد النقابة في تمويلها على رسوم القيد والتي تتراوح من 500 إلى 2000 جنيه حسب الجدول، والاشتراكات السنوية، وطوابع الدمغة على دراسات الجدوى والتقييم.

وحدد المشروع 200 جنيه للمحاسب تحت التمرين، و500 جنيه للمحاسب المقيد بسجل مزاولي المهنة الحرة ولم تزد مدة قيده في هذا الجدول على 5 سنوات، وألف جنيه للمحاسب المقيد بسجل مراقبي حسابات شركات الأموال غير المقيدة بالبورصة، فضلا عن 2000 جنيه للمحاسب المقيد بسجل مراقبي حسابات شركات الأموال الأخرى.

كما يقر المشروع إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يمنح المحاسبين حقوقاً تقاعدية، مع إمكانية الجمع بين معاش النقابة وأي معاش آخر.

Short Url

أخبار متعلقة