إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية يثير جدلا دستوريا بين النواب والحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، جدلًا دستوريًا حول المادة 18 من مشروع قانون تعديل قانون الضريبة العقارية.

بدأ الجدل بعد إعلان النائب صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية، مقترحًا بتعديل بحذف نص المادة 18 من مشروع القانون، بهدف إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، وكذلك حذف الفقرة الأخيرة من المادة التي تفوض رئيس الوزراء بزيادة حد الإعفاء، وذلك لوجود شبهة عدم دستورية.

وتنص المادة (18/ الفقرة الأولى/ بند "د") على:
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه)، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.

وقال فوزي خلال كلمته إن المادة 38 من الدستور نصت على أن "القانون" وحده هو الذي يحدد حالات الإعفاء، كما أن هذه المادة بذاتها وبصياغتها هي المادة 119 من دستور 1971، التي كانت أيضًا تقضي بأن القانون هو الذي يحدد حالات الإعفاء.

وأضاف أنه سبق وأكدت الدعوى الدستورية رقم 38 لسنة 35 قضائية دستورية الأمر ذاته.

واقترح فوزي أن يُستبدل بنص المادة إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية، استنادًا إلى أن المادة 78 من الدستور بدأت بعبارة "تكفل الدولة"، موضحًا أنه كان عضوًا بلجنة الخبراء الذين صاغوا هذا الدستور، وقال: "استخدمنا لفظ الكفالة، فالكفيل هو الدولة والمكفول هو من يكون بالسكن".

وطالب بأن يكون المسكن الخاص المحدد والمشار إليه في بطاقة الرقم القومي هو المعفى، مؤكدًا أن ذلك يتفق مع اقتصاديات التقاضي، نظرًا لأن جميع الممولين يرفعون قضايا، ويتجاوز عدد الدعاوى في الرول الواحد 500 قضية، وبالتالي فإن التكلفة القضائية كبيرة جدًا.

وبدوره رد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، بأن النص سبق عرضه على المحكمة الدستورية العليا بالطعن عليه بعدم الدستورية، لأنه يقرر فرض ضريبة على غير الدخل، فانتهت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 96 لسنة 22 قضائية دستورية إلى أن هذا النص دستوري، ولا يخالف الدستور لأنه يفرض الضريبة على واقعة ليست على الدخل، وإنما على واقعة اختيار الممول بين وعاءين على النحو الوارد بنص حكم المحكمة الدستورية.

وتابع أن الجدل حول عدم دستورية هذا النص قد حُسم فعليًا بحكم المحكمة الدستورية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتفويض مجلس الوزراء، فإن المحكمة الدستورية العليا تفرق بين إنشاء الضرائب وتعديلها وإلغائها، وهو ما لا يكون إلا بقانون، وأن الإعفاء يكون بناءً على قانون، وبالتالي فإن المشرع الدستوري أعطى البرلمان سلطة التفويض في منح الإعفاء وفقًا للضوابط التي قررها النص.

وتابع أنه وإن كانت هناك شبهة دستورية، فهي في رأيه شبهة نظرية، لأن من مقتضيات الطعن أمام المحكمة الدستورية أن تكون هناك مصلحة للطاعن في الطعن.

وبدوره عاد الدكتور صلاح فوزي للتعقيب على مستشار وزير المالية، موضحًا أن التعديل في مواد الإعفاء بناءً على قانون يوجد به لبس؛ لأن لفظ "بناءً على قانون" مفاده أن القانون له أن يفوض اللوائح، ودلالة ذلك أن الجريمة والعقوبة تكون بناءً على قانون، أما النص الضريبي في خصوص حالات الإعفاء فقد ورد على النحو الآتي: "في الحالات التي يحددها القانون"، وهو أمر قاطع بأن القانون، والقانون وحده، هو الذي يتناول ويحدد حالات الإعفاء.

وتابع أن ما يُقال بشأن وجود دعوى دستورية سابقة تم الفصل فيها بشأن المسكن الخاص لا يمكن أن يقيد المجلس الحالي في تناول أي أمر بالتشريع بالطريقة التي يراها محققة للمصلحة العامة، طالما التزم بحدود الدستور من الناحيتين الشكلية والموضوعية.

وفي ختام الجدل القانوني والدستوري، أعلن المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، تمسك الحكومة بالنص دون تعديل، ووافق المجلس على النص دون تعديل.

أخبار متعلقة

مجلس النواب يقر الطعن الإلكتروني على نتائج الحصر والتقدير في مشروع الضريبة العقار

01 مارس 2026 02:26 م

تسهيلات جديدة للمكلفين: النواب يوافق على تعديل المادة 16 بالضريبة العقارية للطعن إلكترونيًا

01 مارس 2026 02:42 م

النائب محمد فؤاد يرفض تعديلات قانون الضريبة العقارية ويحدد الأزمة في 3 دوائر متشابكة

01 مارس 2026 02:38 م

مجلس النواب يرفع الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه

01 مارس 2026 02:54 م