وزير الاستثمار: تعبئة المدخرات وتوجيهها للصناعة أولوية لزيادة الإنتاج والصادرات
الأحد، 01 مارس 2026 10:20 ص
جانب من اللقاء
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، أن تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي، تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تلعب دور «المُمكّن» الذي يجمع الأطراف المعنية، ويهيئ البيئة اللازمة دون الدخول طرفًا في النشاط ذاته، في إطار نهج مؤسسي يهدف إلى ربط السيولة المتاحة في السوق المالي، باحتياجات الصناعة الفعلية.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ موسعٍ عقده الوزير بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمشاركة قيادات أربع جهات حكومية هي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والصندوق السيادي، إلى جانب ممثلي خمسة بنوك استثمار هي إي إف جي هيرميس وبلتون وكايرو كابيتال وسي آي كابيتال والأهلي فاروس.
مصر تمتلك بيئةً تشريعيةً مناسبة لتأسيس صناديق استثمار
وأوضح وزير الاستثمار، أن مصر تمتلك بيئةً تشريعيةً مناسبة لتأسيس صناديق استثمارٍ متنوعة يمكن توجيهها مباشرة لدعم الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسه القطاع الصناعي.
وألفت إلى أن نمو أي مشروع صناعي لم يعد يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على توافر أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تساعده على التوسع وتحسين كفاءته التشغيلية، مشيرًا إلى أن هناك شركات صناعية حققت تحسنًا ملحوظًا في أدائها المالي والتشغيلي بعد القيد والطرح في البورصة المصرية، بما يؤكد أهمية سوق رأس المال كأداة استراتيجية للتمويل، وتمكين المصانع من الانطلاق إلى مراحل توسعية أكبر.
وأضاف الدكتور محمد فريد، أن الحزمة المقترحة تشمل صناديق استثمار متنوعة، من بينها صناديق القيم المنقولة، والاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يوفر حلولًا تمويلية مرنة، تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة، مع ترك تقييم نجاح التجربة لآليات السوق.

التعاون مع وزارة الصناعة لإعداد قاعدة بيانات للتمويل
كما أعلن فريد، عن التعاون مع وزارة الصناعة لإعداد قاعدة بيانات للتمويل، تسهّل على بنوك الاستثمار تقييم الفرص وضخ التمويل بسرعة، وربط المنتجات التمويلية بالاحتياجات التنموية للدولة، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأكد الوزير، أن الصندوق السيادي سيكون شريكًا استراتيجيًا لبنوك الاستثمار في تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، وهو ما يعزز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل مباشرة نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.
وطالب بنوك الاستثمار، بالإسراع في تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطواتٍ تنفيذيةٍ واضحةٍ، مشددًا أن تبسيط الإجراءات ووضوح المعايير وسرعة اتخاذ القرار، عوامل حاسمة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد وزير الاستثمار، أن الصندوق السيادي سيكون شريكًا استراتيجيًا لبنوك الاستثمار في تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل بشكلٍ مباشرٍ نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.
وأعلن الوزير، بدء جدول اجتماعات مكثف مع المجالس التصديرية والغرف التجارية، بهدف تقديم عروضٍ توضيحية وتبسيط الإجراءات، لضمان ربط المنتجات التمويلية بالاحتياجات التنموية للدولة المصرية.

نشر ثقافة الاستثمار الصناعي وربط السيولة المتاحة باحتياجات الصناعة
من جانبه أكد وزير الصناعة، أن الاجتماع يستهدف نشر ثقافة الاستثمار الصناعي، وربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، بما يسهم في زيادة التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا.
وأوضح أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يشمل تأهيل المصانع والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة، ستتعاون مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار في عمليات الفحص والتقييم، لضمان توجيه التمويل إلى مشروعات واعدةٍ قادرةٍ على التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع فتح أسواق تصديرية جديدة.
ودعا بنوك الاستثمار إلى التحرك السريع وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن عنصر الوقت حاسم في تمكين المصانع من استغلال الفرص المتاحة.
Short Url
وزير الاستثمار: تيسير إجراءات التأسيس والتمويل لدعم رواد الأعمال المصريين
01 مارس 2026 12:05 م
الوكالة الفرنسية: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة السعودية
01 مارس 2026 11:59 ص
خليفة علي خامنئي، من يحكم إيران في المرحلة الانتقالية؟
01 مارس 2026 11:51 ص
أكثر الكلمات انتشاراً