البنوك تبدأ فتح حسابات مجانًا للمواطنين وبدون حد أدنى للرصيد الأسبوع المقبل
تأكيدًا لـ"إيجي إن".. وزير الكهرباء يجتمع بأعضاء "إدارة الأزمات" بعد أحداث الحرب الإيرانية
من هو علي لاريجاني؟ سياسي إيراني اتهم أمريكا وإسرائيل بمحاولة نهب بلاده وتفكيكها
مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج ويدعو لتحرك عاجل لتجنب ويلات الحرب

18.10 مليار جنيه لمشروعات الري والصرف والحماية من السيول والشواطئ

الأحد، 01 مارس 2026 09:38 ص

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

هدير جلال

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، مستعرضًا مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، بحضور قيادات الوزارة.

إحلال وتجديد ورفع لكفاءة محطات الرفع

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بميزانية تُقدَّر بنحو 18.10 مليار جنيه، إلى جانب مناقشة المقترحات الخاصة بخطة الأعوام الثلاثة القادمة، والتي تستهدف استكمال المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، فضلًا عن تنفيذ حزمة من المشروعات في عدد من المحاور الحيوية.

وتشمل الحزمة إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، إضافة إلى المشروعات القومية في شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة.

تطوير المنظومة المائية وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه

وأكد الدكتور سويلم، أن قطاع المياه يحظى بأولوية متقدمة بقائمة اهتمامات الدولة المصرية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى حاليًا تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0”، والتي تستهدف تطوير المنظومة المائية، وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وتقديم خدمات أفضل للمنتفعين بمختلف القطاعات، والمزاعين على رأسهم.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل الجاد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين معيشة المزارعين، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن إعداد مشروعات الخطة الاستثمارية يتم بما يتوافق مع الاستراتيجية العامة للوزارة، مع المتابعة الدورية لموقف التنفيذ من خلال المسؤولين التنفيذيين بالجهات المختلفة، بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية.

وأشار إلى وجود منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم تعتمد على مؤشرات أداءٍ واضحة، يأتي ذلك لضمان توافق المشروعات مع سياسات الوزارة وتحقيق أهدافها، إلى جانب قيام إدارات التخطيط والمتابعة بمختلف الجهات بمتابعة الأعمال المنفذة أولًا بأول، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المحددة.