مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه تم عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة.

جاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

إضافة حكم ضمن شروط الواجب توافرها للدراسة

كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.

استحداث حكم لتحقيق مستهدفات تدربية وأمنية لتنمية المهارات 

كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.

منح وزير الداخلية السلطة لإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن

أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها 

وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.

نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه

أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.

أخبار متعلقة

مجلس النواب يحيل بيان وزير التربية والتعليم للجنة المختصة لمناقشته

22 أكتوبر 2024 01:06 م

مجلس النواب يوافق على منحة بـ 3 ملايين يورو لدعم صناعة اللقاحات والأدوية

22 أكتوبر 2024 03:19 م

مجلس النواب يعقد لقاءً مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج

23 أكتوبر 2024 04:15 م

وزيرة التخطيط تلتقى مع ممثلى مجلسى النواب والشيوخ، تفاصيل

30 أكتوبر 2024 06:34 م

مجلس النواب يناقش قانوني الإجراءات الجنائية والمنازعات الضريبية ويستمع لبيان وزير المالية

02 نوفمبر 2024 03:51 م