الرقابة المالية: 255 ألف إشهار بسجل الضمانات المنقولة وتمويلات بـ4.5 تريليون جنيه

الخميس، 26 فبراير 2026 12:32 م

الهيئة العامة للرقابة المالية

قال محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سجل الضمانات المنقولة يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين تنافسية مناخ الاستثمار في مصر، باعتباره أداة تدعم بيئة الأعمال وتخفض تكلفة التمويل، من خلال توثيق الضمانات المقدمة مقابل التمويل، بما يعزز ثقة الجهات المانحة ويقلل المخاطر، ويحمي حقوق جميع الأطراف، سواء الدائن أو المدين، داخل منظومة السجل.

255 ألف إشهار منذ عام 2022

وأضاف خلال كلمته بمناسبة إطلاق الإصدار الحديث من السجل المصري للضمانات المنقولة، أن السجل مثل عنصرًا جوهريًا في تيسير بيئة الأعمال بالقطاع المالي، وشهد خلال فترة مجلس الإدارة الحالي منذ عام 2022 طفرة كبيرة، إذ بلغ عدد الإشهارات نحو 255 ألف إشهار، بإجمالي تمويلات تراكمية وصلت إلى 4.5 تريليون جنيه حتى 21 فبراير 2026.

وأوضح أن معدلات النمو المتسارعة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، سواء من حيث عدد الإشهارات أو التمويلات الممنوحة، دفعت الهيئة إلى تطوير النظام القائم، بما يتيح تعزيز الأدوات الرقابية، وتيسير الاستخدام ليس فقط للمؤسسات، بل للأفراد أيضًا، حيث أصبح بإمكان الأفراد تسجيل ضماناتهم وإتمام عمليات تمويل فيما بينهم عبر السجل.

وأشار إلى أن عدد الجهات المسجلة ارتفع من 26 جهة في عام 2018 إلى 129 جهة حاليًا، مع خطة للتوسع في قاعدة المستخدمين، خاصة من الأفراد، الذين أصبح التسجيل متاحًا لهم بالفعل.

وأكد أن النسخة المحدثة من السجل جاءت استجابة للتطورات المتسارعة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما شمل تحديث قواعد البيانات والنظام الحاكم للعمليات الداخلية، إلى جانب العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة لتسهيل الاستخدام، خاصة للأفراد.

فترة تجريبية للنسخة الجديدة لمدة 10 أيام

وأشار إلى أنه تم تنفيذ فترة تجريبية للنسخة الجديدة لمدة 10 أيام، أعقبها إجراء عمليات المصادقة على جميع الإشهارات المسجلة، تمهيدًا للإطلاق الرسمي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ودعم جهود الشمول المالي في مصر.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، أوضح عبد العزيز أن الهيئة تستهدف الربط الإلكتروني مع المنصات الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، والتكامل مع الجهات الحكومية، إلى جانب إنشاء لوحة بيانات شاملة (Dashboard) للسجل، وبناء منظومة رقابية قائمة على تحليل البيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دراسة بيانات الضمانات، فضلًا عن إطلاق حملات توعية لتعريف الأفراد والمؤسسات بمزايا السجل وآليات التعامل معه.

Short Url