-
الوقود الأحفوري يهيمن على 96% من طاقة الشرق الأوسط.. وتوقعات بالانخفاض لـ58% في 2060
-
30 ألف خبير و250 شركة.. الذكاء الاصطناعي يدعم الاقتصاد المصري بـ42.7 مليار دولار
-
مد مهلة تقديم تقارير "البصمة الكربونية" لشركات الأنشطة غير المصرفية حتى نهاية 2026
-
نجيب ساويرس: التنقيب العشوائي يهدر ثروات مصر التعدينية ويهدد الاستثمار
طلب إحاطة بشأن محدودية الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة بعائد 15%
الأربعاء، 25 فبراير 2026 08:39 م
النائب أحمد ناصر عضو مجلس النواب
تقدّم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيري المالية والصناعة، بشأن محدودية الاستفادة الفعلية من مبادرة دعم الصناعة بعائد 15%، والفجوة بين مستهدفات المبادرة وقدرتها الواقعية على خدمة المصانع القائمة.
وأشار النائب إلى أن الحكومة أقرت تعديلات على المبادرة شملت توسيع نطاق القطاعات المستفيدة، ورفع حدود التمويل إلى 100 مليون جنيه للعميل الواحد و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، مع إدراج قطاعات كثيفة رأس المال مثل الصناعات المعدنية، بما يستهدف دعم التوسعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح أن المبادرة، من حيث التصميم، تمثل أداة تمويلية مهمة لتخفيف تكلفة رأس المال في ظل بيئة نقدية انكماشية، بما يُفترض أن ينعكس إيجابًا على استدامة التشغيل الصناعي. إلا أن إفادات ممثلي القطاع الصناعي – بحسب طلب الإحاطة – تشير إلى أن الاستفادة العملية لا تزال محدودة، بل شبه منعدمة في بعض الأنشطة المدرجة.
ولفت ناصر إلى أن أبرز معوقات النفاذ تتمثل في تضييق نطاق استخدام التمويل عمليًا على شراء المعدات أو التوسعات الرأسمالية، مقابل محدودية إتاحة تمويل رأس المال العامل اللازم لتوفير الخامات ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تشعّب الإجراءات وتعدد الموافقات المطلوبة، ما يطيل زمن الدورة الائتمانية ويؤخر تحويل التمويل إلى نشاط إنتاجي فعلي.
كما أشار إلى غياب أدلة تنفيذية واضحة بشأن الأغراض المؤهلة للتمويل وآليات التقديم، ما يرفع درجة عدم اليقين ويحد من إقبال المصانع على الاستفادة من المبادرة.
وأكد النائب أن رفع سقف التمويل إلى 100 مليون جنيه يظل محدود الأثر في القطاعات كثيفة رأس المال إذا اقتصر الاستخدام على التوسعات الكاملة، مقترحًا توجيه المبادرة بمرونة أكبر لتمويل الخامات والتحديثات الجزئية سريعة الأثر على الإنتاجية وخفض التكلفة.
واختتم بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشته، واستدعاء الجهات التنفيذية المختصة لعرض الموقف التنفيذي للمبادرة وتحديات تطبيقها، بما يضمن مواءمة تصميمها مع الواقع التشغيلي للصناعة المصرية وتعظيم أثرها الإنتاجي.
Short Url
«التصديري للصناعات المعدنية» يطالب بتسريع تخصيص الأراضي وتقليص الإجراءات الحكومية
04 يونيو 2026 07:23 م
رئيس اقتصادية قناة السويس: نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالقنطرة غرب
04 يونيو 2026 05:00 م
الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة خاصة لإنتاج الأحذية والمنسوجات بالروبيكي
04 يونيو 2026 01:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً