تحرك حكومي لتحديث منظومة الري والزراعة وتعزيز الأمن الغذائي

الأربعاء، 25 فبراير 2026 09:12 ص

جانب من الاجتماع

هدير جلال

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري، برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث مستجدات المشروعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بما يدعم تطوير المنظومتين المائية والزراعية.

التزام الوزارة بتعميق أوجه التعاون مع وزارة الزراعة

وفي مستهل الاجتماع، رحّب وزير الزراعة بوزير الري، مؤكدًا استمرار التنسيق والتكامل بين الجانبين بهدف تحسين كفاءة المنظومة الزراعية، وزيادة الإنتاجية المحصولية، وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي. ومن جانبه، شدد وزير الموارد المائية والري على التزام الوزارة بتعميق أوجه التعاون مع وزارة الزراعة، والعمل المشترك على تذليل أي تحديات تواجه الملفات المشتركة، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة المياه وخدمة المنتفعين ودعم الأمن الغذائي.

واستعرض الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من مشروع «رقمنة المساقي الخاصة»، التي تم الانتهاء منها مطلع الشهر الجاري، بالتعاون بين الوزارتين. وشملت المرحلة إعداد منصة رقمية للمساقي الخاصة، وإدخال بيانات أكثر من 22 ألف مسقى بإجمالي أطوال تتجاوز 17 ألف كيلومتر، في نطاق 11 إدارة عامة للري بعدد 7 محافظات، من خلال 44 فريق عمل مشترك.

وأكد الوزيران أهمية المشروع في تمكين الجهات المعنية من المتابعة المستمرة لحالة المساقي، وتحديد المواقع التي تحتاج إلى أعمال تطهير، ووضع خطط لتطوير المساقي غير المطورة، إلى جانب دعم دور روابط مستخدمي المياه وتوجيه خطط تشكيل روابط جديدة، وتوفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وضمان عدالة التوزيع.

ووجه الوزيران بمواصلة استكمال إدخال البيانات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة خلال المرحلة الأولى للتوسع في تنفيذ المشروع ليشمل جميع المساقي الخاصة بكافة الإدارات العامة للري، مع بدء تدريب فرق العمل في باقي الإدارات، ووضع برنامج زمني محدد للانتهاء من المشروع على مستوى الوادي والدلتا.

كما ناقش الاجتماع الخطوات المستقبلية لتطوير المساقي وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة على المستوى الحقلي، مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، بما يحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين إدارتها، وضمان توفيرها بالكميات والتوقيتات المناسبة، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية ورفع جودة المحاصيل. وتم التأكيد على التزام الدولة بتطبيق نظم الري الحديث في جميع الأراضي الرملية وفقًا للقانون.

التشديد على حوكمة الإجراءات في جميع المراحل بدءًا من التصميم والطرح

واتفق الجانبان على أهمية تشكيل وحدة مركزية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ أعمال تطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث، استكمالًا للبروتوكول الموقع سابقًا لتمويل هذه المشروعات، مع التشديد على حوكمة الإجراءات في جميع المراحل بدءًا من التصميم والطرح والإسناد وحتى التنفيذ وتقييم الأثر.

واختُتم الاجتماع بمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة المتعلقة بمناطق تابعة لولاية هيئة التعمير، والتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتحسين منظومة الري والصرف بهذه المناطق.

Short Url