توطين 5 صناعات كبرى، الحكومة ترسم ملامح خطة التنمية الصناعية

في خطوة تعكس طموح الدولة المصرية نحو ريادة صناعية إقليمية، بدأت الحكومة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة رسم ملامح “الجمهورية الصناعية الجديدة”، وتضع الرؤية الحالية ملف توطين الصناعة على رأس أولويات الأجندة الوطنية، ليكون القاطرة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.

بدأت ملامح الخطة الاستراتيجية تتبلور عقب اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء مع وزير الصناعة، استهدف وضع خارطة طريق لتعميق التصنيع المحلي وفتح آفاق غير مسبوقة للتصدير، وترتكز هذه الرؤية على إطلاق خريطة استثمارية متكاملة، تهدف إلى جذب الشراكات العالمية والمستثمرين الأجانب عبر تقديم حوافز استراتيجية وبيئة عمل تنافسية.

وفي إطار السعي لرفع الكفاءة الإدارية، يراهن التوجه الجديد على الميكنة الشاملة لإنهاء حقبة الأوراق والبيروقراطية، وتشمل الخطة رقمنة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية واستخراج تراخيص المصانع بالكامل، لضمان السرعة والشفافية، كما سيتم لأول مرة إطلاق قاعدة بيانات رقمية متطورة تربط الطاقة الإنتاجية للمصانع باحتياجات الأسواق الفعلية، مما يساهم في سد الفجوات الاستيرادية بشكل دقيق ومدروس.

يبرز الهدف الأضخم في الخطة عبر مشروع توطين 5 صناعات كبرى استراتيجية، وتعتمد الفلسفة الجديدة على دعم كل صناعة كبرى بـ 5 صناعات مغذية متصلة بها، لضمان استدامة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على المكون الخارجي. تهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى رفع كفاءة المنتج المصري، مما يمنحه قدرة تنافسية عالية في الأسواق الدولية.

تضع الحكومة نصب أعينها مستهدفاً نهائياً يتمثل في مضاعفة الصادرات غير البترولية بشكل ملموس، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للصناعات الخضراء والمستدامة، تأتي هذه الخطوات لتعزز من مكانة الاقتصاد المصري كلاعب محوري في سلاسل القيمة العالمية، مع التركيز على الابتكار وصداقة البيئة في العمليات الإنتاجية.